التاديبية تجازى 6 مسئولين بالإسكان لعدم صرف تعويضات فروق الأسعار للمقاولين

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام مديرية الإسكان بالبحر الأحمر سابقًا، ومراجعى حسابات سابقين بالمديرية، بغرامة تعادل ضعف أجرهم، وبخصم أجر شهر من راتب كل من مدير إدارة الإسكان وباحث قانونى، كما خصمت أجر شهرين من راتب مراجع حسابات آخر بالمديرية، وذلك لتقاعسهم عن صرف فروق الأسعار للمقاولين القائمين بإنشاء وحدات سكنية بمحافظة البحر الأحمر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه جاءت شكوى من مجموعة شركات تم ترسية عملية إنشاء وحدات سكنية بمدن وقرى محافظة البحر الأحمر، وقامت بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية، ولكن زعمت الشركات تأخر صرف مستحقاتهم القانونية بسبب تعنت وتقاعس الجهة الإدارية وعدم صرف فروق الأسعار في المواد الخام، ومن ثم تكبدت تلك الشركات خسائر فادحة، في حين أن الدولة كفلت لهم التعويض بسبب زيادة الأسعار، والعقود المبرمة نصت على ضرورة تعديل الأسعار زيادة أو نقصًا حسب ما يسفر عنه سعر السوق، وتم مخاطبة مديرية الإسكان بالبحر الأحمر لصرف تعويضات فروق الأسعار ولكن دون جدوى.

وأضافت المحكمة بأن المحال الأول بصفته مدير عام مديرية الإسكان، أهمل في الإشراف على لجنة حصر الأعمال التى تستغرق فروق أسعار، كما أن الثانى والثالث تقاعسا عن تنفيذ قرار لجنة الفحص بتقدير فروق الأسعار للمقاولين المتعاقدين مع المديرية.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت مخالفات المحالين جميعًا للقواعد والأحكام المعمول بها، حيث تقاعسوا وأهملوا في صرف فروق التعويض لشركات مقاولة وللمقاولين، بشأن مستحقات عملية إنشاء عدد 200 وحدة سكنية بموقع 2 بالغردقة، وإنشاء عدد 375 وحدة سكنية بالقصير، 225 وحدة أخري ، 350 عملية إنشاءات للوحدات، كما أن مراجع الحسابات بالمديرية، خالف القوانين واللوائح وصرف مستحقات الحساب الختامى دون النظر في تعويضات فروق الأسعار، لذا رأت المحكمة أن المخالفة ثابتة في حقهم مما يستوجب عقابهم تأديبيًا.