ارتفاع مبيعات "التوك توك" رغم الاضطرابات السياسية

أعلنت "جى بى أوتو" الشركة العاملة فى تجميع وتوزيع السيارات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تقرير النتائج المالية المجمعة للربع الأول من 2011، حيث سجلت الشركة صافى ربح 707 ملايين جنيه بانخفاض عن العام الماضى، وأشارت إلى أن هذا الانخفاض يرجع للأحداث الأخيرة وتداعياتها على الأنشطة التجارية والصناعية فى مصر والمنطقة.
وأكد الدكتور رءوف غبور رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بشركة جى بى أوتو ثقته فى أن التحول نحو نظام ديمقراطى حقيقى سيكون له مردود إيجابى واسع النطاق على كافة الشركات والأنشطة التجارية والصناعية.
وأوضح غبور أن التحول الذى شهده السوق المصرى خلال الفترة الماضية لم يؤثر على سلامة نموذج الأعمال ولا على قاعدة عملاء الشركة وأكد أن صناعة السيارات بدأت بالفعل تسجيل إشارات التعافى من تداعيات الوضع الراهن، مضيفا أن المبيعات بقطاع عربات التوك توك سجلت نموا قويا ليكون الربع المنتهى فى 31 مارس 2011 ثانى أقوى فترة من حيث مبيعات التوك توك فى تاريخ الشركة والأقوى على الإطلاق مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية.
وأكد أن جى بى أوتو نجحت فى الحفاظ على المستويات الربحية دون الحاجة لخفض العمالة بالشركة أو تطبيق خصومات على الرواتب بفضل تدابير وإجراءات الإدارة لمواكبة الأوضاع الراهنة عبر خفض النفقات بكافة قطاعات الشركة.
وتابع غبور أن القطاعات الرئيسية مثل سيارات الركوب وقطاع الإطارات وخدمات ما بعد البيع وأنشطة التمويل الاستهلاكى بدأت تسجيل التعافى خلال مارس الماضى، بينما تواصل مبيعات الدراجات النارية وعربات التوكتوك اتجاه صعودى قوى حيث حققت أقوى مبيعات على الإطلاق خلال الربع الأول على الرغم من تداعيات التباطؤ الاقتصادى الذى خيم على الأسواق الإقليمية.
وتتوقع الإدارة أن تشهد بعض قطاعات الشركة تأثير سلبى من عدم الوضوح الذى يخيم على المشهد المصرى وخاصة تلك العاملة على خدمة أصحاب الدخول الصغيرة بينما تواصل عمليات الشركة فى العراق تسجيل الأداء القوى ولا تواجه عقبات بخلاف المرتبطة بحركة التوريدات علما بان الإدارة ترى أن التوسع فى خدمات ما بعد البيع فى السوق العراقى سيؤدى لتعزيز إيرادات الشركة من القطاع الجذاب.
وتخطط الإدارة لمواجهة التراجع عبر مواصلة انتهاج سياسة خفض النفقات حيث عملت خلال ربع أول من 2011 على تخفيض مستويات المخزون بمختلف قطاعات الشركة مع التأكد من وجود المخزون الكافى لمواجهة احتمالات تعطل حركة التوريدات فى المستقبل.
واختتم غبور حديثه مؤكدا أن العمل فى ظل نظام ديمقراطى حقيقى سيكون له مردود إيجابى واسع على الاقتصاد الوطنى على المدى الطويل ولكن التحدى الحقيقى يكمن فى قدرتنا على استفادة من الطاقات الهائلة التى يذخر بها الوطن إضافة لدعم وتعزيز الأسس قصيرة الأجل التى تعتبر حجر الزاوية لوضع مصر على المسار الصحيح إقليميا وعالميا.