"حواس" يبحث مع "الإنتربول" كيفية استرداد الآثار المسروقة

التقى الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار ظهر اليوم الخميس، وفد شرطة مكافحة سرقة الآثار الدولى برئاسة الجنرال أستيفان تيفو، والذى بحث معه جهود مصر فى استرداد الآثار المسروقة وحماية المواقع الأثرية، والتى تعرضت لسرقات وتعديات خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وأشار حواس إلى تعاون القوات المسلحة للمساعدة فى تأمين المتاحف والمواقع الأثرية، وبدء انتشار شرطة السياحة والآثار فى المواقع الأثرية، منوهاً فى نفس الوقت بجهود شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير فى حماية المتحف المصرى يوم الثامن والعشرين من يناير إثر الانفلات الأمنى الذى شهدته العديد من المدن المصرية.
وأوضح د. حواس خلال لقائه وفد الشرطة الدولية أنه تم استرداد العديد من القطع الأثرية التى سرقت من المتحف المصرى بالقاهرة يوم الثامن والعشرين من يناير الماضى، مشيراً إلى أن القطع الرئيسية الفريدة بالمتحف لم تمس بسوء، وظلت كما هى فى أماكن عرضها.
وقال د. حواس إن ما حدث من انفلات أمنى يوم 28 يناير وغياب الأمن عن الشارع المصرى، لو حدث فى أى مدينة أو عاصمة أوروبية أو أمريكية لتعرضت متاحفها وأماكنها التاريخية للنهب والسرقة، إلا أن ما قلل من فداحة الانهيار الأمنى هو وقوف الشباب المصرى حول أسوار المتحف المصرى لحمايته إدراكاً منهم لأهمية تراث بلادهم.
ورحب د. حواس بالتعاون بين مصر والإنتربول فى اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية للتحرك نحو ضبط القطع الأثرية التى سرقت من المخازن والمواقع الأثرية، فى ظل غياب الأمن، وقيام العصابات المدججة بالأسلحة والرشاشات بسرقة بعض المخازن.
وكانت قد عقدت أمس بمقر وزارة الدولة لشئون الآثار جلسة مباحثات بين مسئولين من الوزارة وشرطة السياحة والآثار فى مصر، ووفد يمثل شرطة مكافحة سرقة الآثار التابعة للإنتربول ومقرها ليون برئاسة الجنرال أستيفان تيفو.
تم خلال الاجتماع بحث التنسيق بين السلطات المصرية وقسم شرطة مكافحة سرقة الآثار بشأن استرداد الآثار التى تمت سرقتها فى أعقاب الانفلات الأمنى الذى شهدته مصر يوم الثامن والعشريين من يناير الماضى من عدد من المواقع الأثرية والمخازن.
وأبلغت مصر عن فقد 1228 قطعة أثرية حتى الآن سرقت من متاحف ومخازن الآثار فى عدة محافظات، مثل الشرقية والإسماعيلية والقاهرة والجيزة، لمنع الاتجار فيها، وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على نشر قائمة حمراء للقطع الأثرية المسروقة فى شكل مطبوعات ووثائق رسمية، بالإضافة إلى قيام وزارة الدولة لشئون الآثار بوضعها على شبكة الإنترنت.
كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة الوزارة فى حماية وتأمين المواقع والمخازن الأثرية فى مصر، ودور السلطات الأمنية المعنية بحماية هذه المواقع حتى يطمئن العالم على آثار مصر. وتم خلال الاجتماع التأكيد على عمق العلاقات الطيبة والتنسيق المستمر بين الإنتربول الدولى والسلطات المصرية فى استرداد الآثار المسروقة من خلال وزارة الداخلية المصرية وشرطة الآثار طبقاً لاتفاقية منع الاتجار فى الآثار الموقعة عام 1970 باليونسكو.