"شرف" يستخدم "كارت" المفاوضات الذى لم يستخدمه "مبارك" للحفاظ على الاستثمارات العربية وإعادة العلاقات السياسية.. و"الشوادفى": المفاوضات مع الشركات العربية ستضمن مستقبلاً أفضل لمصر

قام الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسابيع القليلة الماضية بزيارة بعض الدول الخليجية، كمحاولة منه لإصلاح ما أفسده النظام السابق فى علاقات مصر بهذه الدول، ليس على المستوى السياسى فقط، وإنما على المستوى الاقتصادى أيضا.
توجد العديد من الاستثمارات العربية المختلفة فى مصر، والتى واجهت فى الفترة الأخيرة العديد من الدعاوى القضائية التى تطالب بفسخ العقود المبرمة مع هذه الشركات لحصولها على ملايين الأمتار من أراضى مصر بالأمر المباشر وبشروط غير عادلة، حيث تم ذلك من خلال النظام السابق الذى باع هذه الأراضى مقابل تحقيق مصالح فردية وليس على أساس المصلحة العامة.
إلا أنه بعد قيام ثورة يناير وتولى حكومة شرف مسئولية تسيير أعمال الفترة الراهنة، بدأ الدكتور عصام شرف بإصلاح ما أفسده النظام السابق، خاصة بعد عرض الكثير من الشركات العربية وعلى رأسها شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للملياردير السعودى الوليد بن طلال، وشركة الظاهرة الإماراتية وكذلك الشركة المصرية الكويتية، لإجراء مفاوضات على ما حصلت عليه من أراض فى مصر لتنفيذ مشروعات استثمارية.
وهو ما رحب به شرف، فى ظل ما تمثله الاستثمارات العربية فى مصر من أهمية كبرى من ناحية، ومن جانب آخر لما ستساهم فيه هذه المفاوضات الاقتصادية من إصلاح العلاقات السياسية بين البلدان العربية التى تنتمى إليها هذه الشركات، والتى اضطربت فى الفترة الأخيرة من حكم النظام السابق، كما سيساهم ذلك أيضا فى جذب الجديد من الاستثمارات العربية المختلفة بطرق شرعية وصحيحة والتى عجز النظام السابق تنفيذها.
بدأت مفاوضات شرف بمشكلة أرض توشكى والممنوحة لرجل الأعمال الوليد بن طلال الذى رفض اللجوء للتحكيم الدولى لحل الأزمة التى واجهته حول هذه الأرض بعد إقامة العديد من الدعاوى القضائية التى تطالب باسترداد أرض توشكى من الوليد، حيث انتهت المفاوضات بتحقيق نتائج جيدة فى صالح الطرفين "المصرى، والسعودى"، وذلك بقيام الوليد برد 75 ألف فدان من أصل 100 فدان كان حاصل عليهم فى توشكى، بالإضافة إلى تمليكه 10 آلاف فدان ومنحه 15 ألف آخريين بحق الانتفاع، على أن يلتزم بتنمية ال25 ألف فدان خلال 5 سنوات، وذلك بنفس السعر الذى سدده عن ال100 ألف فدان بأكملهم فى عهد النظام السابق.
فيما يستعد رئيس مجلس الوزراء حاليا لإجراء مرحلة جديدة من المفاوضات تخص شركتى الظاهرة الإماراتية، والمصرية الكويتية، حول ما حصلا عليه من أراض تصل إلى آلاف الأفدنة أيضا، ولكن بشرط الوصول لنتائج ترضى الطرفين أيضا كما فعل مع أزمة "توشكى"، وقد بدأت المؤشرات الأولية بنجاح هذه المفاوضات من خلال زيارة شرف للدولة الخليجية وعلى رأسها دولة الكويت الأسابيع القليلة الماضية، بالإضافة لاستعداده زيارة دولة الإمارات العربية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن جانبه قال اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والتابع لمجلس الوزراء، أن المفاوضات التى تم إجراؤها أو التى ستجرى خلال الفترة المقبلة مع الشركات العربية سيكون لها تأثير جيد على مستقبل الاستثمار فى مصر من جانب الدول العربية والأجنبية أيضا، حيث إن هذه المفاوضات ستحافظ على الاستثمارات العربية الموجودة فى مصر.
وأضاف الشوادفى ل"اليوم السابع" أن الوضع الحالى للاستثمار فى مصر يحتاج لاستعادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب، وخاصة بعد الاضطرابات الكثيرة التى تعرض له الاستثمار فى الفترة الأخيرة، والذى كان يدفع لهروب المستثمرين من مصر، إلا أن إجراء المفاوضات سيعيد الثقة للاستثمار فى مصر من جانب الدول العربية والأجنبية، كما سيساهم فى اكتسابنا لهذه الدول أيضا من جانب العلاقات السياسية بين الطرفين.