غادة والى: خدمات ب 2 مليار جنيه للأسر الأولى بالرعاية فى مبادرة حياة كريمة

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على ضرورة مراعاة قواعد الاستهداف عند تطبيق مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، بحيث تصل الخدمات إلى مستحقيها فعلياً ومنع الازدواجية وضمان استدامة الخدمات حيث تقوم الوزارة بتوفير قواعد بيانات صحيحة عن الأسر الأولى بالحماية ومراجعتها بشكل دقيق مع التنسيق بين الجهات الشريكة ومتابعة وتقييم المشروع واستقصاء مدى رضا المواطنين.


وأضافت الوزيرة، فى بيان، أن الخدمات التي ستقدمها المبادرة تتنوع ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي وخدمات صحية وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة بالإضافة الى تنمية الطفولة وتدخلات بيئية عن طريق مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرهابقيمة تكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه، فضلا عن تشجيع الشباب علي التطوع في تنفيذ أنشطة المبادرة وفِى مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.


جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة، مساء أمس الخميس مع عدد من الجمعيات الأهلية فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية تحت عنوان "حياة كريمة" والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئى للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم وذلك من خلال تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز الثقة فى كافة مؤسسات الدولة و التركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر.


وقالت نيفين القباج، نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، إنه تم اختيار القرى التي سيتم تطبيق المبادرة بها من خلال خرائط الفقر المحدثة حيث تم اختيار أفقر 100 قرية تتجاوز نسب الفقر فيها أكثر من 70% ومعظم هذه المحافظات في الوجه القبلي وهي محافظات الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، القليوبية، البحيرة، مرسى مطروح، وشمال سيناء.



وأضافت أن هناك تركيز على المناطق الريفية، حيث أن خرائط الفقر تثبت أن نسبة الفقر في الريف أعلى منها في الحضر، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناطق العشوائية.



كما ناقشت وزيرة التضامن اقتراحات الجمعيات الأهلية وآليات التنفيذ واهم القطاعات التي سيتم البدء بها وكذلك آليات التمويل والتي ستتم بالشراكة بين الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعى.