البترول: توقيع عقدين لتحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز بقيمة 20 مليون جنيه

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقدى مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعى / بنزين) بالتعاون مع شركتى غاز طبيعى، بقيمة 20 مليون جنيه لتحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.

يأتى توقيع التعاقد فى إطار مبادرة "نحو الغاز الطبيعى" التى أطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة البترول، حيث يستهدف المساهمة فى المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالوقود الثنائى، وتعزيز التعاون فى المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى، وتنفيذ استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وخفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل.

حضر التوقيع على التعاقد المهندس أسامة البقلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، المهندس محمد مؤنس مستشار وزير البترول لشئون الغاز، المهندس مصطفى هلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط ومشروعات الغاز.

وقامت شركتى الغاز بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات خلال السنوات السابقة بتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكى السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بأقل فائدة وأطول فترة سداد، حيث يتم تحويل السيارات بفروع ومحطات الشركتين المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة فى هذا المجال.

ويأتى هذا التوقيع ضمن مبادرة "نحو الغاز الطبيعى والتى تهدف إلى تحويل عدد 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وفتح 50 منفذ لتجارة الزيوت بإجمالى تمويل يصل قيمته إلى 100 مليون جنيه وهو ما يتيح توفير عدد كبير من فرص العمل فى مختلف محافظات الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد قام فى السنوات السابقة بتمويل تحويل عدد 30500 سيارة (25500 سيارة أجرة – 5000 سيارة ملاكى) بإجمالى قيمة 152 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يسهم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بفعالية نحو التسهيل والتيسير على المواطنين، وتوفير تكلفة استهلاك الوقود والنفقات الخاصة بسيارات الأجرة والنقل، فضلاً عن تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعى للسيارات كوقود اقتصادى وآمن ونظيف ومتوفر، وما يتضمنه ذلك من توجه قومى واقتصادى من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الدعم المدفوع لأنواع الوقود السائل.