الرئيس السيسي يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي فبراير المقبل

أكد السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر فى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، أن النشاط الذى شهدته فترة رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى خلال ديسمبر كان محل إشادة أعضاء المجلس.
وقال عبد الخالق - فى بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة انتهاء فترة الرئاسة المصرية والتى بدأت مطلع ديسمبر المنصرم - إنه خلال رئاسة المجلس تم التأكيد على الأهمية التى توليها مصر لتناول قضايا القارة الإفريقية، والحفاظ على مصالح الأشقاء؛ وخاصة فى مجال السلم والأمن الذى يُمثل أولوية مُتقدمة للاتحاد.
وأضاف أن الرئاسة المصرية النشطة للمجلس تأتى فى إطار الجهود التى تعتزم مصر القيام بها داخل أروقة الاتحاد الإفريقى خلال الرئاسة المصرية المُرتقبة له، والتى سيتسلمها رئيس الجمهورية يوم 10 فبراير المقبل من نظيره الرواندى بول كاجامي.
وأشار عبد الخالق إلى أن الاهتمام الكبير الذى تُوليه مصر لمكافحة الإرهاب وطنيًا وإقليميًا ودوليًا انعكس على برنامج رئاستها لمجلس السلم والأمن، وظهر بقوة خلال الجلسات التى عقدها المجلس حول الأوضاع فى كل من منطقة الساحل الإفريقي، والصومال، وحوض بحيرة تشاد؛ حيث أكد المجلس الإدانة التامة للجرائم الإرهابية التى تقترفها جماعات "بوكو حرام" و"الشباب" وغيرها من التنظيمات الإرهابية فى هذه المناطق من القارة السمراء.
كما تم التأكيد على أهمية التصدى بشكل فعال لتمويل الإرهاب وتجفيف منابع تجنيده وتسليحه ودعمه واحتضانه سياسيًا، فضلاً عن ضرورة دعم الدول الإفريقية الشقيقة التى تُواجه الإرهاب ومساندتها فى مساعيها للقضاء عليه، والتضامن معها ومع شعوبها فيما فقدته من ضحايا من قوات إنفاذ القانون والمدنيين.
وأوضح السفير أن الدول الأعضاء أجمعت على أهمية تبنى منظور شامل فى مكافحة الإرهاب يشمل المعالجة الفعالة للأسباب الجذرية للإرهاب والفكر المُتطرف، من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه سفير مصر لدى الاتحاد الإفريقى بأن المجلس حرص على الإطلاع على مُستجدات الموقف فى عدد من أركان القارة التى تواجه تحديات أمنية خطيرة، وخاصة فى الساحل والقرن الإفريقى وغرب إفريقيا، سواء على صعيد الإرهاب أو الجريمة المُنظمة عبر الحدودية.
وأوضح عبد الخالق، أن مصر استعرضت خلال هذه الجلسات الجهود التى تُسهم بها من أجل استعادة الأمن والاستقرار فى هذه الأقاليم بالتعاون مع دولها؛ وخاصة فى مجال بناء القدرات، بما فى ذلك قوات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب التى تتلقى تدريبات دورية فى مصر، وكذلك أنشطة مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام وآخرها دورة تدريبية لرجال الدين والقيادات المُجتمعية حول مواجهة الفكر المُتطرف والخطاب التحريضي، فضلاً عن الجهود التنموية التى تضطلع بها من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
كما شهدت هذه الجلسات اهتمامًا بإسهام مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، والذى سيبدأ مزاولة أعماله فى مصر العام المُقبل من أجل دعم الدول التى تواجه هذه التحديات لتجاوزها واستعادة الأمن والاستقرار.
وأضاف السفير المصرى أن المجلس أولى اهتمامًا خاصًا لمتابعة نتائج زيارته الأخيرة للصومال فى مرحلة إعدادها للانتخابات الإقليمية، مؤكدًا دعمه لجهود حكومة الصومال فى فرض الأمن واستعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضى الصومالية بدعم من قوات "الأميصوم" التى يقودها الاتحاد الإفريقي، وأبرز كذلك النقاش الذى عقده المجلس خلال الرئاسة المصرية حول التطورات فى جنوب السودان، وأهمية دعم جهود إحلال السلام به بعد إبرام اتفاق السلام المُنشط فى 12 سبتمبر الماضي، مناشدًا المجتمع الدولى للوفاء بتعهداته تجاه جنوب السودان، فضلًا عن ضرورة توفير الدعم له فى طريقه نحو تحقيق المُصالحة وبناء الدولة.
وأوضح السفير أسامة عبد الخالق، أن مجلس السلم والأمن الإفريقي، وانطلاقًا من إدراكه للعلاقة الوثيقة بين السلم والأمن من ناحية والحكم الرشيد والديمقراطية من ناحية أخرى، عقد جلسة حول العمليات الانتخابية التى عقدتها الدول الإفريقية خلال العام الجاري، ومن بينها مصر، حيث استعرض الوفد المصرى أبرز ملامح عملية الانتخابات الرئاسية الأخيرة وانعقادها فى إطار من الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وبوجود مُتابعين من الاتحاد الإفريقى والكوميسا وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب استماع المجلس لإحاطة حول الدول التى قدمت تقاريرها لآلية مراجعة النظراء وتشجيعه للجهود التى تبذلها على صعيد تعزيز الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية والبشرية.
وأشار المندوب الدائم المصرى لدى الاتحاد الإفريقى إلى حرص المجلس على الاستمرار فى تطوير الجهود الإفريقية فى مجال بنية السلم والأمن، حيث خصص جلسة للنظر فى العلاقة بين القوة الإفريقية الجاهزة وقوة التدخل السريع التابعة للاتحاد وسُبل تنسيق جهودهما، كما حرص المجلس على الانعقاد لتوجيه رسالة قوية وحازمة فى دعم جهود الدول الإفريقية الأعضاء الحاليين فى مجلس الأمن اتصالاً بتقديمهم لمشروع قرار حول تعزيز استدامة التمويل الأممى المُتاح لبعثات دعم السلام الإفريقية.
وتضمنت فترة الرئاسة المصرية انعقاد المُنتدى رفيع المستوى للسلم والأمن فى نيروبى يومى 13 و14 ديسمبر، والذى تم تخصيصه لتعزيز التعاون بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى ومجلس الأمن بالأمم المتحدة، وسُبل تعزيز الدفاع عن المواقف والقضايا الإفريقية على الساحة الدولية.
وانتهت الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الإفريقى رسميًا يوم 31 ديسمبر 2018، وستتولى غينيا الاستوائية مهام رئاسة المجلس خلفًا لمصر، على أن تستمر مصر فى عضوية مجلس السلم والأمن حتى مارس المُقبل.