صرح السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، مع ختام الرئاسة المصرية الحالية لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، بأن الرئاسة والنشاط المصري في المجلس خلال شهر ديسمبر 2018 كانت محل إشادة أعضاء المجلس، وجددت تأكيد الأهمية التي توليها مصر لتناول قضايا قارتنا الأفريقية، والحفاظ على مصالح الأشقاء، وخاصة في مجال السلم والأمن الذي يُمثل أولوية مُتقدمة للاتحاد الأفريقي. وأضاف أن الرئاسة المصرية النشطة للمجلس تأتي في إطار الجهود التي تعتزم مصر القيام بها داخل أروقة الاتحاد الأفريقي خلال الرئاسة المصرية المُرتقبة له، والتي سيتسلمها السيد رئيس الجمهورية يوم 10 فبراير 2019 من الرئيس الرواندي بول كاجامي. وأشار عبد الخالق إلى أن الاهتمام الكبير الذي تُوليه مصر لمكافحة الإرهاب وطنياً وإقليمياً ودولياً، انعكس على برنامج رئاستها لمجلس السلم والأمن، وكان حاضراً بقوة خلال الجلسات التي عقدها المجلس حول الأوضاع في كل من منطقة الساحل الأفريقي، والصومال، وحوض بحيرة تشاد، حيث أكد المجلس على الإدانة التامة للجرائم الإرهابية التي تقترفها جماعات بوكو حرام، والشباب وغيرها من التنظيمات الإرهابية في هذه المناطق من القارة الأفريقية. وأكد أهمية التصدي بشكل فعال لتمويل الإرهاب وتجفيف منابع تجنيده وتسليحه ودعمه واحتضانه سياسياً، فضلاً عن ضرورة دعم الدول الأفريقية الشقيقة التي تُواجه الإرهاب ومساندتها في مساعيها للقضاء عليه، والتضامن معها ومع شعوبها فيما فقدته من ضحايا من قوات إنفاذ القانون والمدنيين. وأوضح عبد الخالق أن الدول الأعضاء أجمعت على أهمية تبني منظور شامل في مكافحة الإرهاب يشمل المعالجة الفعالة للأسباب الجذرية للإرهاب والفكر المُتطرف، بما في ذلك من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونوه سفير مصر لدى الاتحاد الأفريقي بأن المجلس حرص على الاطلاع على مُستجدات الموقف في عدد من أركان القارة التي تواجه تحديات أمنية خطيرة، وخاصة في الساحل والقرن الأفريقي وغرب أفريقيا، سواء على صعيد الإرهاب أو الجريمة المُنظمة عبر الحدودية. واستعرضت مصر خلال هذه الجلسات الجهود التي تُسهم بها من أجل استعادة الأمن والاستقرار في هذه الأقاليم بالتعاون مع دولها وخاصة في مجال بناء القدرات، بما في ذلك قوات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب التي تتلقى تدريبات دورية في مصر، وكذلك أنشطة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وأخرها دورة تدريبية لرجال الدين والقيادات المُجتمعية حول مواجهة الفكر المُتطرف والخطاب التحريضي، فضلاً عن الجهود التنموية التي تضطلع بها من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وشهدت هذه الجلسات اهتماماً بالإسهام الهام الذي سيقدمه مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات الذي سيبدأ مزاولة أعماله في مصر العام المُقبل من أجل دعم الدول التي تواجه هذه التحديات لتجاوزها واستعادة الأمن والاستقرار. وأضاف السفير المصري، أن المجلس أولى اهتماماً خاصاً لمتابعة نتائج زيارته الأخيرة للصومال في مرحلة إعدادها للانتخابات الإقليمية، مؤكدًا دعمه لجهود حكومة الصومال في فرض الأمن واستعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية بدعم من قوات الأميصوم التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وأبرز كذلك النقاش الذي عقده المجلس خلال الرئاسة المصرية حول التطورات في جنوب السودان، وأهمية دعم جهود إحلال السلام به بعد إبرام اتفاق السلام المُنشط في 12 سبتمبر الماضي، مناشداً المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته تجاه جنوب السودان، فضلا عن ضرورة توفير الدعم له في طريقه نحو تحقيق المُصالحة وبناء الدولة. وأشار المندوب الدائم المصري لدى الاتحاد الأفريقي إلى حرص المجلس على الاستمرار في تطوير الجهود الأفريقية في مجال بنية السلم والأمن، حيث خصص جلسة للنظر في العلاقة بين القوة الأفريقية الجاهزة وقوة التدخل السريع التابعة للاتحاد الأفريقي وسُبل تنسيق جهودهما. كما حرص المجلس أيضاً على الانعقاد لتوجيه رسالة قوية وحازمة في دعم جهود الدول الأفريقية الأعضاء الحاليين في مجلس الأمن إتصالاً بتقديمهم لمشروع قرار حول تعزيز استدامة التمويل الأممي المُتاح لبعثات دعم السلام الأفريقية. وتضمن شهر الرئاسة المصرية أيضاً انعقاد المُنتدى رفيع المستوى للسلم والأمن في نيروبي يومي 13 و14 ديسمبر، والذي تم تخصيصه لتعزيز التعاون بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن بالأمم المتحدة، وسُبل تعزيز الدفاع عن المواقف والقضايا الأفريقية على الساحة الدولية. هذا، وقد انتهت الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي رسمياً يوم 31 ديسمبر 2018، وستتولى غينيا الإستوائية مهام رئاسة المجلس خلفاً لمصر، على أن تستمر مصر في عضوية مجلس السلم والأمن حتى شهر مارس المُقبل.
