مصرع مسجل خطر بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالإسماعيلية

شن قطاع الأمن العام، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة السحر والجمال، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لضبط كافة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بمنطقة "السحر والجمال" والتى يتخذها بعض العناصر الجنائية مكانًا لترويج المواد المخدرة.

وأكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام قيام أحد العناصر الإجرامية الخطرة بممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنطقة المشار إليها ويدعى "أكرم.م.س "18 سنة، عاطل، وشهرته "منير"، ومقيم القصاصين بالإسماعيلية، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات"، ومطلوب ضبطه فى قضية مقتل كلٍ من "نسمة.ص.م" ربة منزل مقيمة بالقاهرة، وإبنتها "كاريمان م.أ" 13 سنة والسابق العثور على جثتيهما بطريق "القاهرة/الإسماعيلية" بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، وبهما إصابات بأعيرة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد حملة أمنية مكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارات البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن المركزى لإستهداف المتهم، ولدى مشاهدته القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته على الفور بالمثل حتى تم السيطرة على مصدر النيران، وتبين مقتله وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية و7 خزينة و108 طلقات من ذات العيار- طبنجة ماركةCZ و5 طلقات من ذات العيار "مبلغ بسرقتها " - 3 هاتف محمول".

كما أسفرت جهود مجموعة العمل المُشكلة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارات البحث الجنائى بمديريات أمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات من قوات الأمن، لإستهداف المنطقة عن ضبط "محمود.ط.ع" له معلومات جنائى ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزته 100 جرام "هيروين – مبلغ مالى"، اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وتم ضبط "حسين.ك.م" مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، محكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات"، وتأمين تنفيذ (1200) حالة إزالة على مسافة 400 فدان خلف منطقة المصانع بالمنطقة الثالثة بالعاشر من رمضان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.