وفاة الطفل اليمنى بعد دخول والدته الولايات المتحدة بتأشيرة استثنائية لرؤيته

أعلن مجلس العلاقات "الأمريكية - الإسلامية" اليوم السبت، وفاة الطفل الذي حصلت والدته اليمنية قبل 10 أيّام على تأشيرة استثنائية للسفر إلى الولايات المتحدة لرؤيته أثناء احتضاره، على الرّغم من حظر السفر المفروض على الرعايا اليمنيين.

ونشر مجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية الذي ساعد الأسرة في محنتها بياناً السبت نقل فيه عن والد الطفل قوله "لقد تحطّم فؤادنا، لقد اضطررنا لأن نقول وداعاً لطفلنا، لنور حياتنا".

وأوضح البيان أن جنازة الطفل ستقام بعد ظهر السبت في لودي بولاية كاليفورنيا.

ونقل البيان عن محامي مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية سعد سويلم قوله إنّ "شجاعة هذه العائلة يجب أن تحضّنا على التصدّي لعواقب قرار دونالد ترامب".

وأضاف "خلال حياته القصيرة كان عبد الله نوراً أرشدنا في نضالنا ضدّ كراهية الأجانب وفصل العائلات".

وكانت الوالدة شيماء صويلح وصلت في 19 ديسمبر الجاري إلى سان فرانسيسكو لرؤية طفلها الذي كان يحتضر في مستشفى بولاية كاليفورنيا، وذلك بعدما حصلت على تأشيرة استثنائية بسبب المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب وحظر بموجبه على رعايا اليمن وخمس دول أخرى غالبيتها إسلامية من دخول بلاده.

وكان الطفل عبد الله حسن البالغ عامين والحاصل على الجنسية الأميركية من والده يرقد في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند في حالة احتضار بسبب مرض دماغي وراثي نادر.

وسبق لوالدته المقيمة في مصر أن تقدّمت بطلبات عدّة للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لرؤية ابنها، لكنّ طلباتها رفضت بسبب مرسوم الهجرة الذي وقّعه ترامب ومنع بموجبه مواطني ست دول هي اليمن وإيران وليبيا والصومال وسوريا وكوريا الشمالية من دخول الولايات المتّحدة.

وحصلت هذه القضية على تغطية إعلامية واسعة تخلّلها نداء إنساني وجّهه والد الطفل عبر كاميرات التلفزيون، وهو ما دفع بالسفارة الأميركية في القاهرة لمنح الوالدة تأشيرة دخول، بحسب مجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية.

وبحسب جمعية الحقوق المدنية "إيه سي أل يو" فإنّ 2% فقط من طلبات الاستثناء من مرسوم الهجرة تمّت الموافقة عليها.

ومرسوم حظر دخول رعايا دول محدّدة إلى الولايات المتحدة الذي أصدره ترامب في 27 يناير 2017 بعد أسبوع فقط من دخوله البيت الأبيض أثار صدمة في الداخل والخارج على حدّ سواء.

وسارع مناهضو المرسوم إلى الطعن به أمام القضاء، معتبرين إياه إجراء "معادياً للمسلمين".

وفي ختام معركة قضائية طويلة قضت المحكمة الأمريكية العليا في يناير 2018 بدستورية النسخة الأخيرة من المرسوم التي تغلق حدود الولايات المتحدة أمام حوالى 150 مليون شخص من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية، معتبرة أنّ الرئيس استخدم في هذا المرسوم صلاحياته المنصوص عليها قانوناً في مجال تنظيم الهجرة.