موقع ليبى: فرض مصر تأشيرات سيحمى الثوار من عناصر القذافى المشبوهة

أكد موقع ثوار ليبيا أن القرار المفاجئ الذى اتخذته السلطات المصرية، بفرض تأشيرات على الليبيين الراغبين فى الدخول إلى الأراضى المصرية يستهدف بالدرجة الأولى حماية وتأمين المعارضة الليبية فى القاهرة، ومنع نظام العقيد معمر القذافى من إرسال عناصر مشبوهة لتنفيذ أعمال إرهابية واغتيالات ضدهم.
وأشار الموقع إلى أن مسئولين فى المجلس الانتقالى الليبى بدأوا سلسة اتصالات غير معلنة مع السلطات المصرية، لحثها على التراجع على قرارها المفاجئ بشأن منع دخول الليبيين إلى الأراضى المصرية، بدون تأشيرة مسبقة.
وقال مسئول مصرى على صلة بالمجلس العسكرى المصرى، أن هذا القرار يأتى على خلفية أمنية، لكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وكشف النقاب عن أن الخارجية المصرية ستصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، توضيحا لهذا القرار الذى قال أنه لم يصدر مطلقا من وزارة الخارجية المصرية التى فوجئت به تماما.
وأضاف المسئول، الذى طلب عدم تعريفه: " نعتقد أن المجلس العسكرى أو وزارة الداخلية هى الجهة التى أصدرت هذا القرار، وفى هذه الحالة ثمة تفسير أمنى ليس بإمكاننا الإفصاح عنه فى الوقت الحالى".
كما أشار الموقع إلى أن السفير المصرى فى العاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة إلى القنصل المصرى العام فى بنغازى قد نقلا للخارجية المصرية انزعاج السلطات الليبية، والمجلس الانتقالى من صدور هذا القرار المفاجئ.
من جانبه عبر عبد المنعم الهونى ممثل المجلس لدى السلطات المصرية والجامعة العربية، عن أسفه لما وصفه بهذا القرار الصدام والمفاجئ الذى اتخذته السلطات المصرية، دون التشاور المسبق مع المجلس الانتقالى الممثل للثوار المناوئين لنظام العقيد القذافى.
وقال الهونى فى تصريحات لموقع "ثورة ليبيا": "بكل أسف تلقينا هذا القرار الصادم لكل الليبيين، هذا سيؤثر سلبا على آلاف الليبيين الذين يلجأون لمصر هربا من جحيم القذافى، كما يمنع وصول الجرحى والمصابين فى العمليات العسكرية بين الثوار وقوات القذافى من الدخول إلى مصر".
وأضاف: "هذه مأساة إنسانية جديدة، لم نكن فى حاجة إليها، لذا نناشد الإخوة المصريين أن يعيدوا النظر فى هذا القرار فى أسرع وقت ممكن".
وأكد الهونى، أن الثوار ينظرون إلى مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى التى تتفهم الظروف الأليمة والعصيبة التى تمر بها ليبيا حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات التى أجراها أمس مع مسئولين فى الحكومة ووزارة الخارجية المصرية للاستفسار عن مغزى توقيت هذا القرار، كانت تشدد على ضرورة الإبقاء على علاقات حسن الجوار بين البلدين الشقيقين.
وتابع: "لمصر شعبا وحكومة أيادى بيضاء على الثورة ضد القذافى, لكن هذا القرار سيصعب الأمور على آلاف الليبيين، لذا نناشدهم أن يعيدوا النظر فيه، وأن يتخذوا من الإجراءات ما يسهل تدفق الليبيين على بلدهم الثانى مصر".
وقال "نؤمن بحق السلطات المصرية فى اتخاذ ما تراه فى إطار ممارستها لسيادتها على أراضيها"، مشيرا إلى أن القرار قد تكون له دوافع أمنية غير مرئية.
وأوضح الهونى، أن نظام القذافى لا زال يسعى لمطاردة المعارضة الليبية المقيمة فى مصر، وأنه بين الحين والآخر يقوم بإرسال عناصر من حركة اللجان الثورة والمخابرات الليبية لاغتيال هؤلاء المعارضين.
وتابع: "نتخوف طبعا من إمكانية إقدام القذافى على استغلال الظروف التى تمر بها الدولة المصرية لارتكاب أعمال أولا ضد الأمن القومى المصرى، وثانيا ضد المعارضين المناوئين له".
ولفت الهونى إلى أن المجلس الوطنى الانتقالى رصد توافد عناصر وصفها بالمشبوهة، وتابعة لنظام القذافى فى الآونة الأخيرة على مصر تمهيدا على ما يبدو لتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية جسدية ضد المعارضين الذين اتخذوا مصر مؤخرا ملاذا آمنا لهم، هربا من جحيم القذافى على حد تعبيره.
وبدأت السلطات المصرية اعتبارا من مساء السبت، وبشكل مفاجئ فى تطبيق قرار منع دخول الليبيين إلى مصر بدون تأشيرة مسبقة، حيث أعلن السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين، أن على المواطنين الليبيين الراغبين فى المجىء إلى مصر الحصول على تأشيرة مسبقة من أى من السفارات المصرية فى الخارج.
وأشار إلى أن السلطات الليبية كانت قد فرضت حصول المواطنين المصريين المتوجهين إليها على تأشيرة مسبقة، منذ أكثر من عامين لافتا، إلى أن سلطات الجوازات المصرية قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وطبقت سلطات جوازات مطار القاهرة الدولى قرارا بمنع الدخول بدون تأشيرة على الطائرة التونسية، والتى كانت تقل حوالى سبعين ليبيا وتم فحص كل حالة على حدة، وطلب من عدد محدود الحصول على تأشيرة مسبقة، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل على المواطنين الليبيين الراغبين فى دخول مصر عبر المنافذ الجوية والبرية.
ويأتى ذلك مع تردد معلومات عن وجود وزير خارجية المجلس الانتقالى الليبى على العيساوى فى مصر منذ 5 أيام، وهو ما يرجح صحة المعلومات بوجود اتصالات بين المجلس الانتقال والسلطات المصرية.