وزيرة التخطيط: ارتفاع التعاملات الإلكترونية 1% يؤدى لزيادة 0.04% بالناتج المحلى

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الدراسات العالمية تشير إلى أن كل 1% زيادة فى التعاملات الإلكترونية يؤدى إلى زيادة 0.04% فى الناتج المحلى الإجمالى.

وأكدت السعيد، فى كلمة لها، أن قطاع التصنيع يعد هو القطاع الرائد والمحرك الأساسى للنمو الاقتصادى والاجتماعى وللتنمية المستدامة فى مصر، مضيفة أن انطلاق مؤتمر أخبار اليوم فى دورته الأولى قبل أربعة أعوام فى 2014 متزامنا مع انطلاق مرحلة جديدة من الجهود المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة، مشيرة إلى أن المؤتمر خلال دوراته المتتابعة أصبح شريكا فاعلا للدور المحورى الذى يقوم به الإعلام المصرى الجاد فى إثراء التجربة المصرية، بالإضافة إلى تعزيز النهج التشاركى الذى تحرص وتتبناه الدولة المصرية فى جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

أضافت السعيد، أن الدولة المصرية تحرص على مشاركة كافة أطراف المجتمع فى تناول القضايا التى تتعلق بالشأن العام وخاصة الشق الاقتصادى، مشيرة إلى الترحيب بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى والخبراء والإعلاميين وأصحاب الرأى والفكر، وهو نفس النهج المتبع فى إعداد وصياغة وتنفيذ محاور رؤية مصر 2030 وكذلك كافة خطط وبرامج العمل المرحلية، والتى يأتى فى إطارها برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه اعتباراً من نوفمبر 2016.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تَشرٌف بكونها المقرر لأعمال المؤتمر الاقتصادى السنوى لأخبار اليوم، مؤكدة على حرص الوزارة على متابعة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة، وجاء آخرها فى المؤتمر الرابع، وتناولت محاوره موضوعات مختلفة حول "الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل"، وفى هذا السياق استعرضت وزيرة التخطيط أهم ما بذلته الدولة من جهود فى سبيل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر.

أضافت الوزيرة، أن أولى تلك التوصيات تأتى فى إطار تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، حيث يتم ذلك من خلال تهيئة بيئة الأعمال واتخاذ حزمة من الإجراءات والإصلاحات التشريعية والمؤسسية والتى تستهدف جميعها تيسير وتسهيل الإجراءات، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التى تقدمها حزمة القوانين التى أصدرتها الدولة خلال الفترة الأخيرة ومنها:القانون الجديد للاستثمار، وقانون التراخيص بالإضافة الى قانون الإفلاس أو الخروج من السوق، كما تعمل الدولة على التوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وطرح الأراضى الصناعية المرفقة فى مختلف المحافظات، حيث شهد الربع الأول فقط من العام المالى الجارى إصدار (4239) رخصة صناعية جديدة، كما تم الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات وإعداد النافذة الالكترونية الخاصة بها.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى توجهاً جاداً للتحول الى مجتمع رقمى، ويتسق ذلك مع التوصيات الرئيسية للمؤتمر الاقتصادى الرابع لأخبار اليوم، منوهة عن موافقة مجلس الوزراء فى مطلع أكتوبر الماضى على مشروع قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدى، وذلك لتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالى كأحد دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أنه جاء فى هذا الإطار إنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى فبراير 2017 برئاسة رئيس الجمهورية ليؤكد على الإرادة السياسية فى تحقيق الشمول المالى، ويسهم هذا التوجه فى الحد من الاستخدام النقدى، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتحفيز النمو الاقتصادى حيث تشير الدراسات العالمية الى أن كل 1% زيادة فى التعاملات الالكترونية يؤدى الى زيادة 0.04% فى الناتج المحلى الإجمالى.

وأوضحت السعيد، خلال كلمتها، أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار الخاص من خلال تعزيز الاستثمار فى البنية التحتية، والعمل على زيادة الاستثمارات العامة بحيث تكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة، نظراً للدور المهم الذى تلعبه الاستثمارات العامة فى تطوير مستوى البنية الأساسية وفى الروابط المختلفة التى تربطها بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 18/2019 بلغت حوالى 80 مليار جنيه تم توجيه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية، واستحوذ قطاع الإنشاءات والمرافق العامة على نسبة 18% من هذه الاستثمارات، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 11%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 11%.

وفيما يتعلق بتوصية المؤتمر الخاصة بالتدريب والتعليم الفنى، أكدت السعيد أن تلك التوصية حظيت بأهمية كبيرة حيث تأتى متفقة مع ما توليه الدولة من اهتمام بالتدريب وبناء القدرات فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى مجال الصناعة، مشيرة إلى ما يتم تنفيذه من خلال برنامج عمل الحكومة من برامج مختلفة لتطوير التعليم الفنى بتحويل المدارس الفنية الحالية إلى مدارس للتكنولوجية التطبيقية، والتوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص فى برامج التعليم والتدريب المتطور بما يتواكب مع متطلبات الصناعة المحلية ومعايير الأداء الدولية، بالإضافة تعميق التنمية التكنولوجية، وتطوير التعليم الفنى التطبيقى، حيث تحقق خلال الربع الأول من العام الجارى فى مجال التعليم الفني: تطوير 98 مدرسة للتعليم الفنى كما بلغ عدد المدارس التى تم تحويلها إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية 5 مدارس، وتم عقد 20 شراكة مع القطاع الخاص، مضيفة أنه فى مجال التعليم العالى يستهدف برنامج عمل الحكومة إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة خلال سنوات البرنامج الأربع، وتطوير الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية القائمة وتخصصاتها المختلفة.

أما فيما يتعلق بقطاع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكدت الوزيرة على أن الدولة تنتهج تصوراً متكاملاً لدعم هذه المشروعات؛ ويشمل ذلك كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل سواء فى الجانب التمويلى من خلال استمرار تنفيذ مبادرة البنك المركزى 200 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 400 ألف عميل حتى الآن، بالإضافة الى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات، استفاد منها فى الربع الأول فقط حوالى 62 ألف مشروع صغير ومتوسط، مشيرة إلى أن جهود الدولة لدعم هذا القطاع تضمنت أيضاً الجانب المؤسسى حيث وافق رئيس مجلس الوزراء مؤخرا على نقل تبعية الجهاز إلى رئيس مجلس الوزراء تأكيداً على ضمان التنسيق والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة والوزارات باعتباره أحد الآليات التى تعوّل عليها الحكومة لخلق فرص العمل اللائق، بالإضافة الى توفير الخدمات غير المالية وريادة الاعمال ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية ومبادرات ريادة الاعمال وحاضنات الاعمال فى المدارس والجامعات.

كما تناولت الوزيرة بالحديث أحد التوصيات والتى تمثلت فى العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة القطاع الرسمى، مشيرة إلى أنه يأتى ضمن أهم الجهود المبذولة فى هذا المجال التعداد الاقتصادى الخامس فى مصر، والذى بدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه اعتباراً من يوليو الماضى حيث سينطلق العمل الميدانى لهذا التعداد يوم 30 ديسمبر الجارى فى كافة المحافظات المصرية، ومن المنتظر إعلان نتائجه قبل أكتوبر 2019، ويعد هذا التعداد الاقتصادى هو الأول الذى يتم فى مصر بالنظام الإلكترونى، ويهدف الى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمى فى مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثم المساهمة فى دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة القطاع الرسمى.

وأكدت الوزيرة، أن أهم ما أوصى به المؤتمر العام الماضى جاء بشأن زيادة الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد فى سبيل خلق فرص العمل ومواجهة البطالة وارتفاع مستوى الفقر بتلك المناطق، مشيرة إلى حرص الدولة بالفعل على زيادة هذه الاستثمارات بتلك المناطق حيث تم تخصيص مبلغ 26 مليار جنيه إجمالى قيمة استثمارات لمحافظات الصعيد فى العام المالى 18/2019 مقارنة ب21 مليار جنيه فى عام 17/2018 بنسبة زيادة قدرها 22%.

وفى نهاية كلمتها، أكدت الوزيرة، أن الجهود السابق ذكرها ساهمت فى تحقيق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى 17/2018، وتحقيق معدل النمو ذاته فى الربع الأول من العام المالى الجارى 18/2019، حيث ساهم فيه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 12.2%، كما بلغت مساهمة قطاع الصناعة فى نسبة المشتغلين فى الربع الأول من العام الجارى نحو 21.7%، مؤكدة على أن هذا المعدل التصاعدى يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير جذرى فى فلسفة وهيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصافى الصادرات (74% من مصدر النمو المتحقق) بدلاً من الاستهلاك.