"التخطيط" تؤكد زيادة استثمارات الأجانب فى مصر

كشف أحدث تقرير لوزارة التخطيط تنامى استثمارات الأجانب فى محفظة الأوراق المالية فى النصف الأول من العام المالى، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزى.
وأضاف التقرير أن الاستثمارات قفزت إلى نحو 4.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار فقط فى الفترة المناظرة من العام المالى السابق، وقال التقرير إنه مع ذلك يتعين الإشارة إلى أمرين أولهما أن هذه الزيادة ظلت مقصورة على الربع الأول من عام المتابعة على نقيض الربع الثانى الذى شهد تراجعا فى التدفقات بما يزيد على 1.3 مليار دولار، وثانيهما أن الشطر الأكبر من الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية يتركز فى الاكتتاب فى أذون الخزانة العامة رغبة فى الاستفادة من فارق الهامش بين الفائدة المحلية والفائدة على العملات الأجنبية الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أنه فى ظل استقرار سعر الصرف الأجنبى وما يعنيه من تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات قيمة العملة المحلية، فضلا عن ضمان حرية تحويل الأرباح يتم إعادة تصدير رأس المال دون أى قيود ، مما يشكل حافزا قويا للاستثمار فى سوق الأوراق المالية المصرية باعتبارها من الأسواق الصاعدة الآمنة.
وطبقا للتقرير فإن هذه الاستثمارات الأجنبية وإن كانت تعكس ثقة الأجانب فى الاقتصاد الوطنى وتشكل مصدرا من مصادر تمويل عجز الموازنة من خلال عمليات الاكتتاب فى أذون الخزانة، إلا أنها تعد من قبيل النقود الساخنة «hot money» التى تتسم بعدم الاستقرار، وبالتالى لها مخاطرها المالية من حيث سرعة دخول وخروج الأموال وهو ما يشكل عنصر تكلفة للبنك المركزى فى سعيه للتحوط من مثل هذه المخاطر.
وعلى نقيض تنامى الاستثمار الأجنبى فى سوق الأوراق المالية خلال النصف الأول من العام المالى، وقال التقرير هناك انكماش فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى شهدت تراجعا منتظما منذ اندلاع الأزمة العالمية، حيث سجلت 2.25 مليار دولار مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار فى الفترة المناظرة.