التخطيط : الاموال الساخنة للاجانب أضرت الاقتصاد

بدأت وزارة التخطيط عن كثب رصد المشكلات الاساسية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق كشف أحدث تقرير لوزارة التخطيط عن تراجع الاستثمارات الزراعية إلي 2.5% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي 2010-2011 بقيمة 3.2 مليار جنيه من إجمالي 120.4 مليار جنيه رغم أهمية القطاع الزراعي سواء من منظور الإنتاج أو التشغيل أو الترابطات والتشابكات القطاعية خاصة مع قطاعات الصناعة والتجارة والنقل.
وأكد التقرير أنه في الوقت الذي يتراجع فيه نصيب الزراعة يتضح استئثار الصناعات الاستخراجية والتحويلية بنحو 34% من الاستثمار الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2010-2011 وترتفع النسبة إلي نحو 45% بإضافة استثمارات قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية وفي المقابل حظيت قطاعات البنية الأساسية والمرافق بنحو 30% من الاستثمارات الإجمالية وعلي مستوي النصف الأول من عام 2010-2011 ، فقد بلغ نصيب الاستثمار الصناعي بشقيه الاستراتيجي والتحويلي نحو ثلث الاستثمارات الإجمالية وشأنه في ذلك شأن أنشطة البنية الأساسية.
وأوضح التقرير الذي يعد أول تقرير تعده الوزارة في عهد فايزة أبوالنجا - الوزير الجديدة للتخطيط - أن بيانات البنك المركزي تفيد تنامي استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية في النصف الأول من العام المالي حيث قفزت إلي نحو 4.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار فقط في الفترة المناظرة من العام المالي السابق ومع ذلك يتعين الإشارة إلي أمرين أولهما أن هذه الزيادة ظلت مقصورة علي الربع الأول من عام المتابعة علي نقيض الربع الثاني الذي شهد تراجعا في التدفقات بما يزيد علي 1.3 مليار دولار وثانيهما أن الشطر الأكبر من الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية يتركز في الاكتتاب في أذون الخزانة العامة رغبة في الاستفادة من فارق الهامش بين الفائدة المحلية والفائدة علي العملات الأجنبية الرئيسية.
وفي ظل استقرار سعر الصرف الأجنبي وما يعنيه من تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات قيمة العملة المحلية فضلا عن ضمان حرية تحويل الأرباح وإعادة تصدير رأس المال دون أي قيود مما يشكل حافزا قويا للاستثمار في سوق الأوراق المالية المصرية باعتبارها من الأسواق الصاعدة الآمنة.
وطبقا للتقرير فإن هذه الاستثمارات الأجنبية وإن كانت تعكس ثقة الأجانب في الاقتصاد الوطني وتشكل مصدرا من مصادر تمويل عجز الموازنة من خلال عمليات الاكتتاب في أذون الخزانة إلا أنها تعد من قبيل النقود الساخنة «hot money» التي تتسم بعدم الاستقرار وبالتالي لها مخاطرها المالية من حيث سرعة دخول وخروج الأموال وهو ما يشكل عنصر تكلفة للبنك المركزي في سعيه للتحوط من مثل هذه المخاطر.
وعلي نقيض تنامي الاستثمار الأجنبي في سوق الأوراق المالية خلال النصف الأول من العام المالي، فقد استمر الاتجاه الانكماشي للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي شهدت تراجعا منتظما منذ اندلاع الأزمة العالمية حيث سجلت 2.25 مليار دولار مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار في الفترة المناظرة.