مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية ل«اليوم السابع»: مصر لديها قصة رائعة فى تحويل عجز الطاقة إلى فائض.. أمانى أبوزيد: 600 مليون أفريقى لا تصلهم الكهرباء.. والخبرات المصرية ستلعب دوراً لحل الأزمة بالقارة

- قمنا بإنشاء آلية تمويلية ميسرة لإجراء دراسات ما قبل الجدوى للمساعدة فى المسار السريع لبعض المشاريع


تعتبر الطاقة عاملًا رئيسيًا ومحفزًا للنمو فى أى عمل، وعلى الرغم من المصادر الطبيعية الضخمة غير المستخدمة التى تتمتع بها القارة السمراء، إلا أن 600 مليون أفريقى يفتقرون إلى الكهرباء والطاقة، ويعتبر ذلك من أهم العوامل التى تعوق التنمية فى القارة.

‎مع انتخاب مصر رئيسًا للاتحاد الأفريقى فى عام 2019، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً مؤتمر «أفريقيا 2018» فى شرم الشيخ بحضور قادة القارة لتعزيز الاستثمارات فى قطاعات مختلفة من بينها الطاقة.

‎وفى حوار لها مع «اليوم السابع»، تحدثت الدكتورة أمانى أبو زيد التى تم انتخابها كمفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقى فى 2017 - عن كيفية الاستفادة من الإمكانات غير المستغلة بالقارة فى حل أزمة توفير الطاقة، وخطة العمل التى تنفذها المفوضية لإيجاد حلول مستدامة للطاقة ضمن استراتيجية الاتحاد الأفريقى 2063.

كيف يخطط الاتحاد الأفريقى لمواجهة التحديات التى تواجه أفريقيا فى مجال الطاقة؟
قامت مفوضية الاتحاد الأفريقى بتطوير برامج مختلفة تسهم فى تطوير خدمات الطاقة الحديثة بأسعار معقولة ومستدامة ومتاحة لجميع الأفارقة، وتنبع هذه البرامج من الإستراتيجية الأفريقية لعام 2063، كما أن المفوضية لديها خطط مع شركائها مثل خطة العمل التى تم تطويرها بعد قمة رؤساء دول الاتحاد الافريقى والاتحاد الأوروبى التى عقدت فى نوفمبر 2017 والأخرى بعد قمة أفريقيا والصين فى أغسطس 2018.


بعد انتخابها رئيسًا للاتحاد الأفريقى.. كيف يمكن لمصر أن تلعب دورًا فى هذه الخطة؟
عندما يتعلق الأمر بالطاقة فإن مصر لديها قصة رائعة ترويها وتعرضها، وهى ضمان الوصول إلى الطاقة بنسبة 100%، وتحويل العجز إلى فائض، والانتقال إلى شبكات ذكية وأنظمة طاقة ذكية، فضلًا عن تنويع مصادر الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة. يمكن لمصر، بصفتها رئيسًا للاتحاد، دعم تنفيذ الخطط وتقديم الخبرة الفنية والمساعدة فى البرامج ودعم جهود تعبئة الموارد والضغط من أجل التزامات الدول الأعضاء والشركاء. ونحن نتطلع إلى الخبرات المصرية ومساعدة الدول الأفريقية الأخرى.


‎مع وجود فجوة مالية لتنفيذ البنية التحتية فى أفريقيا، فما هى أجندة الاتحاد الأفريقى لجذب الاستثمارات إلى القارة؟
بينما نسلط الضوء على الفجوة المالية فى تمويل البنية التحتية فى أفريقيا، يجب أن نؤكد أيضًا أن هذا يعنى أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار، خاصًة أنه ثبت أن الاستثمار فى البنية التحتية الأفريقية لديه معدل عائد مرتفع جدًا، ونعمل فى المفوضية مع الدول الأعضاء وشركائنا لجذب التمويل الأفريقى والدولى، وأيضًا من القطاع الخاص، من خلال عملية الدفع بالمشاريع ذات الأولوية وتهيئتها لجعلها قابلة للتمويل وأكثر جاذبية للمستثمرين من القطاع الخاص.

‎وقمنا بإنشاء آلية تمويلية ميسرة لإجراء دراسات ما قبل الجدوى للمساعدة فى المسار السريع لبعض المشاريع، وهناك أداة أخرى وهى صندوق الاستثمار فى البنية التحتية «أفريقيا 50»، لتحفيز رأس المال العام وتعبئة التمويل الخاص، كما تقوم جميع الدول الأعضاء لدينا بإصلاحات مختلفة بهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.


كيف تقيمين وضع الطاقة فى مصر خاصة إمكاناتها فى مجال الطاقة المتجددة؟
‎مصر لديها موارد متجددة هائلة وهى رائدة فى تطوير مصادر الطاقة المستدامة، كما أن لديها استراتيجية طاقة ممتازة، فهى تستفيد من تنوع المصادر وتضمن مزيجًا مستدامًا للطاقة، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر خبرة قوية ومرافق تدريب متطورة وقطاع خاص متطور للطاقة، تتمتع الشركات المصرية بتاريخ طويل ومشرق فى تنفيذ مشاريع الطاقة عبر القارة، نتطلع لرؤية المزيد من الشركات المصرية فى هذا المجال.


‎كيف يمكن لمصر وأفريقيا ضمان وضع مربح للجانبين فى التعاون فى مجال الطاقة؟
يمكن لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر أن تكون مركز التميز المعترف به من قبل الاتحاد الأفريقى، نظرًا لأن العديد من الأعضاء قد استفادوا من برامج بناء القدرات التى تقوم بها الهيئة، إن هذا المزيج الغنى من المهارات والخبرات يضع مصر فى موقع فريد لقيادة التعاون فى مجال الطاقة فى أفريقيا مع تحقيق الفوز لجميع الدول الأعضاء والشركاء المتعاونين.


‎أين هو المكان الأمثل لمصر لاستغلال إنتاجها الزائد من الطاقة؟
من الناحية الجغرافية تتمتع مصر بموقع متميز يجعلها مركزًا للطاقة فى القاهرة الأفريقية والشرق الأوسط وأوروبا، ونظرًا لهذا التقارب الاستراتيجى، يمكن لمصر أن تعمل كمركز لتبادل المعلومات ووجود نقطة تبادل لتصدير الطاقة من أفريقيا إلى أوروبا والشرق الأوسط ثم من الشرق الأوسط إلى آسيا.

‎كما أن واردات الطاقة بالتساوى من هذه المناطق إلى سوق الطاقة الأفريقية يمكن أن تتم من خلال مصر. لموقعها المحورى، يمكن لمصر أن تستفيد من الاختلاف الزمنى، وبالتالى اختلاف أوقات الذروة، لتحسين استخدام الطاقة فى المواقع المختلفة لدعم تجارة الطاقة الحيوية.


‎ما نوع المشاريع التى يمكن أن تعزز التعاون بين مصر وأفريقيا فى مجال الطاقة؟
هناك جهود مستمرة تخدم هذا الغرض كما هو موضح فى البرنامج الأفريقى لتنمية البنية التحتية، وذلك لتحقيق الترابط المادى للقارة وتسهيل تجارة الطاقة، وكذلك خطط مفوضية الاتحاد الأفريقى لتنسيق الأطر التنظيمية لتمكين دول الاتحاد الأفريقى من التجارة من خلال وحدات الطاقة الإقليمية.


‎هل يمكن دمج رواد الأعمال لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية؟
نعم، بل والآن أكثر من قبل، فإن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية فى أفريقيا، وهى أكبر منطقة تجارة حرة بالعالم، يوفر فرصًا كبيرة لرواد الأعمال المصريين لتعزيز التعاون والعلاقات التجارية داخل المنطقة الأفريقية، حيث إن مصر لديها الكثير من الخبرات لتشاركها مع الدول الأفريقية الأخرى.


هل يمكن أن تكون الطاقة الكهرومائية عنصرًا من عناصر التعاون بدلًا من النزاع حول حدود المياه؟
توجد بالقارة الأفريقية إمكانات للطاقة الكهرومائية بنسبة 12% من إجمالى إمكانات العالم التى تمكن أن تولد اكثر من 1800 تيرا واط من الكهرباء سنويًا. لذلك، فإن الإدارة السليمة للموارد المائية أمر أساسى، وفى حالة تنمية الطاقة الكهرومائية، من المهم بالنسبة للدول ألا تتخذ قرارات من جانب واحد دون النظر إلى دول المنبع والمصب.

‎لتجنب النزاعات، من المهم أن تقوم الدول بإجراء دراسات شاملة قبل تنفيذ المشاريع، ويتمثل أحد الحلول فى تنفيذ مشاريع يتم الاتفاق عليها بشكل جماعى من خلال التجمعات الاقتصادية الإقليمية «RECs»، وتجمعات الطاقة والاتحاد الأفريقى من خلال برامجها مثل PIDA.


ما التقدم المحرز فى اتفاقية السماوات المفتوحة بأفريقيا والمعروفة ب«قرار ياموسوكرو»؟
إن قرار ياموسوكرو حول تحرير أسواق النقل الجوى هو الأساس لتطوير قطاع الطيران نفسه فى القارة، وعلى الرغم من اعتمادها فى عام 2000، فقد تسبب التأخير فى تنقيح اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية «BASA» من جانب بعض الدول الموقعة فى تأخير متزامن فى التنفيذ الفعلى.

‎وإنه من غير المقبول أن يكون 80% من النقل الجوى عبر القارة هو غير أفريقى، بينما يكون السفر أسهل وأرخص من عاصمة أفريقية إلى أوروبا أو الخليج، مقارنًة بالسفر داخل القارة، لذا فإن الانضمام إلى سوق النقل الجوى الأفريقى الموحد SAATM، الذى تم تدشينه فى يناير من العام الجارى، هو أفضل استراتيجية لأفريقيا لضمان الاستمرارية الاقتصادية وبقاء الخطوط الجوية الأفريقية والمساعدة على التكامل الاقتصادى الإقليمى من خلال تسهيل حركة الناس والسلع وتخفيض التكاليف.


كيف يمكن لسوق النقل الجوى الموحد تعزيز اقتصاد القارة؟
تستفيد السياحة وفرص العمل والإيرادات والدخل بشكل كبير من المجال الجوى المحرر فى أفريقيا، حيث أظهرت دراسة أجريت فى عام 2014 فى 12 دولة أفريقية أن تحرير الخدمات الجوية سيؤدى إلى زيادة متوسط حجم الركاب من 6.1 إلى 11 مليون، كما سيوفر 155 ألف وظيفة جديدة ويساهم بمبلغ 1.3 مليار دولار فى الناتج المحلى الإجمالى السنوى للبلدان.