"الشوبكى" يطالب بتشكيل برلمان قوى يعبر عن فئات المجتمع

أكد الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أحداث الثورة والتغيير التى أسقطت نظاما، وطهرت العديد من المؤسسات المدنية، موضحا أن التجربة السياسية الناجحة ترتكز حاليا بالقوة، وأصبحت أكثر ارتكازا وثباتا بإسقاط النظام السابق، وليس بتفتيت أجهزة الدولة، حيث الاتجاه والعمل بالسياسة لابد أن يكون العماد للمجتمع المصرى من خلال إصلاح مؤسسات الدولة العامة، واتباع طرق للسياسات الإعلامية تهدف إلى بناء التعامل مع كافة الأحداث بالتعبير عن الشعب والدولة.
جاءت تصريحات الشوبكى خلال ندوة سياسية بعنوان "نظرة إلى مستقبل مصر السياسى ما بعد 25 يناير"، بقاعة المؤتمرات بنادى طنطا الرياضى أمس.
كما دعا الشوبكى إلى ضرورة وضع قواعد جديدة فى إدارة المؤسسات العامة فى مصر، مع إطلاق تحديثات وقوانين سياسية مثل "قانون تغيير الأحزاب "، والذى سمح بوضع ضوابط وتحديثات تتصدى للفوضى والانفلات الأمنى.
وأشار أيضا إلى تقاعس الوزراء عن اتخاذ القرار، والوقوف بصدد مشكلات عدة قد يتسبب فى زيادة حالة الفوضى والانفلات، مما يؤدى إلى فرض حالة من التخوف والتوجس والإضرار بالمجتمع فى الفترة الحالية.
وأعلن الشوبكى عن أن الوضع الاقتصادى لمصر مأزوم جدا، وأن التحدى الآخر الذى يفرض نفسه هو الإسلام السياسى، وأن اتخاذه كمسار قد يتسبب فى فزع العديد من فئات المجتمع، وأن ثقافة التغيير بالمجتمع السياسى المصرى فى ظل وجود تلك الاتجاهات والتغيرات السياسية كالإخوان المسلمين وإصرارها على إنشاء وتكوين حزب سياسى تمارس من خلاله الشرعية السياسية لا يخالف القانون نهائيا.
وأكد عدم تأييده دخول المجتمع المصرى فى حالة حرب، أو إلغاء معاهدات بالإضافة إلى أنه ليس مع سياسات النظام المصرى البائد، معبرا عن التحدى والخوف السياسى من فراغ السلطة، وخاصة من الاتجاه إلى الدعوة لبناء الجمهورية الإسلامية الجهادية، ولابد أن نتبع وسط حقيقى مصرى يؤمن بالصالح المجتمع مع تحقيق ثوابت حقيقة لكافة أفراد وفئات المجتمع .
وأشار إلى أن التحدى الذى يستحق كل التقدير هو شكل النظام السياسى، وهو "الدستور وانتخابات البرلمان ورئاسة الجمهورية"، حيث لابد من تكوين برلمان قوى يعبر عن فئات المجتمع وطوائفه، وذلك من خلال إعداد قائمة تعطى لكافة الأحزاب والمستقلين الترشح فى إطار ديمقراطى متجدد، من خلال نظام شمولى متكامل يجمع بين ثقافة المجتمع العربى والشرقى وما يتوافق مع المواطن المصرى فى المرحلة المقبلة.