"التجمع" يدعو الأحزاب لمؤتمر دفاعا عن الدولة المدنية

دعت الأمانة العامة لحزب التجمع إلى عقد اجتماع للأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، للاتفاق على العمل المشترك، دفاعا عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، كما طالبت بالدعوة لمؤتمر لبحث الأوضاع الاقتصادية فى مصر، ووضع برنامج لتطوير الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى مؤتمر جماهيرى مفتوح يعقبه تنظيم مسيرة ترفع المطالب الأساسية للحزب ولجماهير الشعب المصرى التى أكدت عليها ثورة 25 يناير.
وأكد الاجتماع على ضرورة السعى من أجل توسيع التحالف الوطنى الديمقراطى ليشمل كل الحركات الاحتجاجية والعمل على تجميع كل الصفوف التقدمية والليبرالية والمستنيرة فى أوسع جبهة وطنية، لحماية الدولة المدنية القائمة على احترام حرية الإنسان وحقوقه وكرامته واحترام التنوع الدينى والثقافى والعرفى.
وأبدى أعضاء الأمانة العامة للتجمع دهشتهم من إخلاء سبيل عدد من ضباط الشرطة المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يمنح القضاء والنائب العام سلطة حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات أو على ذمة القضايا المنظورة أمام القضاء، ونبهوا إلى أن هؤلاء الضباط يمارسون عملهم بشكل طبيعى، وأشاروا إلى أن النائب العام تلقى بلاغات تتهمهم باستغلال سلطاتهم فى الضغط على بعض أسر الشهداء للتنازل عن القضايا وتغيير وطمس أدلة الاتهام.