4 أحزاب مصرية تؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين سلطات الدولة

تضم الوفد والتجمع والناصرى والجبهة الديمقراطية

أكد ائتلاف أحزاب المعارضة الذى يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة الديمقراطية على الغاء كافة مواد الدستور التى تكرس تركيز السلطة فى يد شخص واحد وهيمنة السلطة التنفيذية على باقى السلطات مما يؤدى الى الاخلال بالتوازن بينها مع الغاء القوانين المقيدة للحريات وتعديل القوانين التى تنتهك الحريات العامة وحقوق الانسان بما فيها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونا مجلسى الشعب والشورى وقانون المجالس المحلية الشعبية وقانون الاحزاب السياسية وقانونا النقابات المهنية والعمالية وقانون المؤسسات والجمعيات الاهلية وقانون تنظيم سلطة الصحافة.
جاء ذلك فى البيان الختامى لمؤتمر ائتلاف أحزاب المعارضة الذى اختتم أعماله الاثنين وألقاه الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فى المؤتمر الصحفى الذى حضره السيد محمود اباظة رئيس حزب الوفد والدكتور اسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والاستاذ سامح عاشور نائب رئيس الحزب العربى الناصرى.
وأكد البيان الختامى على ضرورة توفير الضمانات لاجراء انتخابات حرة ونزيهة تتضمن انشاء هيئة قضائية مستقلة تشكل من قضاة غير قابلين للعزل تختص بادارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها ووفق نظام القوائم النسبية غير المشروطة التى تشكلها الاحزاب والمستقلون بما يضمن المساواة التامة بين المواطنين فى ممارسة حقى الترشيح والانتخاب مع انهاء حالة الطوارى لانتفاء مبررات وجودها.
وأكدت أحزاب الائتلاف الديمقرطى فى بيانها الختامى اليوم التزامها بالنضال من أجل تحقيق تلك الاهداف وذلك من خلال دعوة الاحزاب والقوى السياسية والحركات الاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعلن قبولها لهذا الاطار المحدد للتغيير والاصلاح السياسى والدستورى للعمل معا والسعى من أجل الحصول على التأييد الشعبى والجماهيرى للتعديلات الدستورية والتشريعية المقترحة.
كما أكدت أحزاب الائتلاف على ضرورة التعاون مع كافة القوى السياسية والهيئات المتحالفة لعقد المؤتمرات الجماهيرية والمسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية والسعى الى اتخاذ قرار موحد بشأن المشاركة فى الانتخابات القادمة.
وتؤكد أحزاب الائتلاف فى البيان الختامى أن دعوتها للتغيير هى دعوة للانتقال الى مجتمع أفضل يقيم دولة مدنية ترتكز على دستور ديمقراطى يحقق العدالة الاجتماعية ويؤكد حق المواطنة الكاملة لجميع المصريين ويوفر الحريات العامة والخاصة ويصون حقوق الانسان طبقا للمواثيق والاتفاقات والعهود الدولية ويضمن التداول السلمى للسلطة ويتيح تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية تحقق مصالح الوطن وتهيئة المناخ الذى يدفع المواطن المصرى ليشارك فى حل المشكلات المتراكمة والمتفاقمة التى تواجههه.