تابعت صحيفة "الجارديان" موقف المجتمع الدولى من الرئيس الليبى معمر القذافى، وقالت إن المجتمع الدولى يواجه اختباراً صعباً بمحاولة تقديم القذافى للمحكمة الدولية، إلا أن استهداف الأخير سيؤدى إلى حدوث انشقاقات. وتوضح الصحيفة أن الخطوة القادمة على طريق محاكمات جرائم الحرب فى ليبيا ستحدث خلال أسبوعين، حينما يقوم المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بتقديم طلب بثلاث مذكرات اعتقال للموافقة عليه من قبل إحدى غرفتى ما قبل المحاكمة. وتوضح الصحيفة أن القضية الليبية تتولاها الغرفة الأولى المكونة من ثلاث قضاة من البرازيل وإيطاليا وبتسوانا. وقد وافق الثلاثة من قبل فى مارس 2009 على مذكرة اعتقال بحق الرئيس السودانى عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكانوا قد رفضوا إضافة تهمة الإبادة الجماعية، لكن عادوا ووافقوا عليها بعد ذلك. ويقول المراقبون القانونيون إنه فى قضية القذافى، من المتوقع أن يدعم القضاة الثلاثة الاتهامات الواردة فى تقرير أوكامبو. ويظل السؤال يتعلق بأى جهة ستقوم بتنفيذ عملية الاعتقال. فبحسب نظام روما الأساسى عام 1998 الذى تقوم عليه المحكمة، هذه المهمة يتولاها أولاً الحكومة الوطنية المعنية. ولا تعلق الحكومات الغربية آمال كبيرة على أن يؤدى إصدار مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية على توفير نقطة انطلاق ومبرر قانونى لأى بقية مترددة فى معسكر القذافى للتحرك ضده. وما لم تتول الحكومة الوطنية هذه المهمة، فإنها تذهب إلى مجلس الأمن الدولى، وربما يتم تمريرها على الناتو لكنه سيتطلب فرار أممى وهو ما يمكن أن تعارضه كلا من روسيا والصين. فهما تعتقدان أن القرار رقم 1973 الذى صدر فى فبراير الماضى وسمح بكل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الليبيين قد تم استغلاله من قبل الناتو لشن حرب فى صالح المعارضة. وما يزيد الأمر تعقيداً، كما تقول الصحيفة، هو احتمال معارضة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لأنها قد تتورط بإرسال قوات إلى طرابلس، وهو الأمر الذى أقسمت واشنطن على عدم فعله.