612 مليون دولار مساعدات من "الإسلامى للتنمية"

خصصها لعدد من الدول الأعضاء..

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامى للتنمية على تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالى (6ر611) مليون دولار، وذلك للانتهاء من عدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة فى بعض الدول الأعضاء، وانقسمت إلى تقديم تمويل بمبلغ 121 مليون دولار للمساهمة فى مشروع توفير المياه بولاية البلقان فى جمهورية تركمانستان، وتمويل مشروعين فى الجمهورية الأندونيسية بأكثر من 127 مليون دولار، الأول لإنشاء طرق إقليمية، والثانى لتطوير وتحديث مراكز التدريب المهنى.
وكذلك تقديم تمويل لجمهورية جامبيا وآخر لجمهورية سيراليون لتغطية تكاليف مشاركة البلدين فى برنامج الهيكل الأساسى الإقليمى لشبكة الاتصال والحوكمة الإليكترونية فى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAN) بمبلغ إجمالى 8ر51 مليون دولار، بالإضافة إلى المساهمة فى تمويل مشاريع تنموية جديدة فى كل من جمهورية مالى وموزمبيق وأوغندا وأذربيجان والسنغال واليمن، إلى جانب تقديم مساعدة فنية فى صورة منحة لتمويل البرنامج الخاص بتنفيذ المكافحة المتكاملة لآفات القطن فى تركيا وسوريا، وتقديم مساعدتين فنيتين (منحتين) لقطاعى الصحة وإدارة موازنة الدولة فى جمهورية القمر المتحدة.
وجرى خلال هذه الدورة أيضاً إحاطة المجلس علماً بالمساعدات والعمليات التى اعتمدها رئيس مجموعة البنك بموجب تفويض مسبق من المجلس، حيث اعتمد رئيس المجموعة تقديم مساعدة فنية (فى صورة منحة)، لدعم جهود التعليم الاليكترونى للطلبة المعاقين سمعيا وبصريا فى مصر، كما اعتمد تقديم تمويلات تكميلية لمشروع طريق فى الجابون، ومحطة كهرباء فى المغرب، وتوفير إمدادات المياه لعاصمة جمهورية طاجيكستان، وذلك فى إطار سعى البنك المتواصل من أجل الإسهام فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى فى الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة فى الدول غير الأعضاء.
ووافق المجلس أيضا على تقديم ست منح أخرى من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم فى ستة مجتمعات مسلمة فى دول غير أعضاء، هى: البرازيل، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والفلبين، واليابان، وهولندا.
كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على تخصيص 42 مليون دولار للمساهمة فى تمويل برنامج صندوق التضامن الإسلامى للتنمية الخاص بالقرى المستدامة، ويهدف البرنامج لتمكين المجتمعات القروية فى ست من الدول الأعضاء الأقل نموا من الخروج من دائرة الفقر عن طريق الاستثمار المباشر لتطوير القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم الأساسى والرعاية الصحية الأولية والزراعة وتمكين المرأة وتربية المواشى، وصولا إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.