كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء وزارة التربية والتعليم مجانية التعليم، وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادى فى المدارس الحكومية. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لم يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مشددةً على اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكل مواطن مصرى على حد سواء، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وفى سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنها تريد أيضاً تطبيق العدالة الاجتماعية، والهدف من ذلك أن يصل التعليم المجانى إلى الطبقة الكادحة والمتوسطة.
وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية للارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الميزانية الموجهه لها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.
وفي السياق ذاته، نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد عن موافقة مجلس النواب على تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى "وزارة التعليم" فقط، مُؤكدةً أنه لم يحدث أى تغيير أو تعديل بمسمي الوزارة، وأن المسمى الرسمي والقانونى للوزارة هو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفقاً للقرار الجمهورى الصادر بالتشكيل الحكومى فى سبتمبر 2015، مشددةً على أهمية الدور التربوي الذي تقوم به واعتباره دوراً أساسياً من أدوارها لا يمكن التخلي عنه.
وأكدت الوزارة على الأهمية القصوى التي توليها لتربية وإعداد الطلاب أثناء مراحل التعليم المختلفة وخاصة عقب توجهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصرى، مشيرةً إلى أهمية دور المدارس فى إعداد النشء وتربيته جنباً إلى جنب مع دور الأسرة.
