رداً على وائل السمرى.. قضاياى ضد مبارك ووزرائه

نشرت جريدتكم الغراء، على موقعها على شبكة الانترنت بتاريخ 27/4/2011 مقالاً للصحفى وائل السمرى، بعنوان ( يوسف البدرى "عاد إليكم من جديد" ) امتلأ للأسف من أوله لآخره باتهامات مرسلة وعبارات التهكم والسخرية والتشهير بما مس شرفى واعتبارى، مما يعطينى الحق فى الرد عليها وتصحيحها وأوجز ردى فى النقاط الآتية:
1- عاب على الكاتب لجوئى إلى القضاء بدعوى دفاعى عن شرفى وكرامتى، ضد من أسماهم بالمبدعين والمثقفين، ولا أدرى ما الذى يعيبه على كاتب المقال وقد صدر لصالحى أحكام قضائية نهائية، أثبتت أننى على حق، كل الحق أننى لم أتخذ القضاء أبداً وسيلة للعبث بل إننى الطرف المعتدى عليه بغير حق، وأن من وصفهم الكاتب بالمبدعين والمثقفين، هم الطرف المعتدى ضعيف الحجة المستخدم قلمه فى تشويه الحقائق وخداع الرأى العام والخروج عن حق التعبير والنقد الموضوعى، إلى القذف والسب والتشهير بالمخالفين، فى جرائد النظام السابق الأخبار والأهرام وروزاليوسف وغيرها، فكان الأولى بالكاتب أن يعيب على الصحفيين والكتاب الذين لا يتقون الله تعالى فى كتاباتهم، بعد أن ثبتت إدانتهم بأحكام القضاء النهائية ولا أظن أن لديه الجرأة فى أن يعيب على القضاء ذاته الذى حكم لصالحى فى العديد من القضايا التى يعلمها وأشار إليها.
2- عاب على الكاتب، قيامى مع عدد من المحامين الشرفاء، دفاعاً عن أمن البلد واستقراره وثروته برفع دعوى قضائية، طلبنا فيها لا كما ذكر خطأ منع المظاهرات بصورة كلية بل تقييد وتنظيم حق التظاهر بتحديد أماكن فى أوقات ومواعيد محددة للتظاهر السلمى، بما لا يحدث فوضى ولا يهدد أمن البلد واستقراره ولا يعطل مصالح العباد والبلاد، بعد أن خسرت مصر ما يوازى ميزانيتها عشر سنوات وصحيفة "اليوم السابع" أول من تعلم ذلك، حيث وصلتها صحيفة الدعوى ونشرت فقرات منها ولا أدرى ما الذى يعيبه علينا أى عاقل محب لهذا الوطن حريصا على أمنه وسلامته واستقراره بما نراه من تحول حق التظاهر والاعتصام السلمى عند البعض إلى عبث وفوضى، بل وجرائم ترتكب علنا بما ينال من هيبة الدولة وما فيه من خروج على الشرعية والقانون، وهل يعجب الكاتب ما جرى فى ميدان التحرير منذ أسبوعين من إسالة دماء وسقوط قتلى وجرحى، ومن حرق لمركبات الجيش ومنعه من أداء مهامه والقبض على بعض المتظاهرين الذين يرتدون زياً عسكرياً وخرق لقرار حظر التجوال وتحرش بالنساء ومن قطع للطرق والسكك الحديدية من متظاهرى قنا، ومن الاستيلاء على منبر مسجد النور بالقوة وغير ذلك من أوجه الفوضى التى أشرنا إليها فى عريضة الدعوى.
3- نسب إلى الكاتب كذباً، أننى قلت: إن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة سبباً فى عزوف المسلمين عن إطلاق لحاهم وعدم التزام النساء بارتداء النقاب، وأنا برئ من هذا التصريح وكلامى نشر محرفاً من بعض من لا يتقى الله تعالى، فما قلته وما يقوله أى عالم يعقل عن الله ورسوله، أن ما نعانيه من ضنك سببه الذنوب والمعاصى التى نقع فيها جميعاً وهو ما يؤكده الله تعالى فى قرآنه ويؤكده الرسول صلى الله عليه وسلم فى سنته، أما اللحية والنقاب فالطالب أول من يعلم بوجود خلاف فى حكمها بين أهل العلم ولا ينكر المختلف عليه، كما أننى لم أقل: إن التسعير حرام ولكن قلت: الأفضل أن يترك لقوانين السوق من عرض وطلب، كما نسب إلى الكاتب كذباً أنى قلت بحرمة عمل المرأة كاشيرة، وهذا القول لم أقله على إطلاقه بل قيدته بالمتبرجات لما فيه من إعانة على المعصية وأنصح الكاتب بأن يستفتى عن ذلك شيخ الأزهر والمفتى.
4- اتهمنى الكاتب بالقعود عن أداء واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والسكوت عن إبداء الرأى فى الأمور العامة، وهذا لم يحدث فلو عاد الكاتب إلى مضابط مجلس الشعب يوم كنت عضواً فيه وإلى قضاياى وتصريحاتى التى نشرتها وسائل الإعلام لوجدنى ما تركت منكراً إلا وأنكرته ودافعت عن المال العام وحريات المواطنين وحذرت من الظلم وتزوير الانتخابات وانتشار الفساد لكن ماذا أقول إن كان الكاتب لا يقرأ.
5- اتهمنى الكاتب بأننى لم أقاضى الحاكم أو أجهر بمقولة حق عند سلطان جائر، ويبدو أن الكاتب لا يعلم عمن يتحدث وأنا بفضل الله تعالى أوذيت فى نفسى وفى رزقى من النظام السابق، أنا وأولادى واعتقلت فى عهد الرئيس السابق مبارك، وما قبله أربعة عشر مرة وطوال السنوات الماضية كنت ممنوعاً من الخطابة وإلقاء الدروس، ووضع تليفونى تحت المراقبة بصورة مستمرة ومع ذلك فأخلاق الإسلام تمنعنى من أن أتشفى أو أنتقم أو أن أقول فى حقه ما ليس فيه أو أن أقول عنه ما لم أقله قبل ذلك وما ذنبى إن كان الكاتب يجهل كل ذلك، ويجهل أننى قاضيت الرئيس مبارك وحكومته وحبيب العادلى منذ سنوات، فى واقعة تسليم السيدة وفاء قسطنطين، بعد إسلامها وتجريم وحظر ختان الإناث وغيرها من القضايا، أما عن تصريحاتى ضد الظلم وتزييف إرادة الأمة وانتشار الفساد امتلأت بها وسائل الإعلام وقد نشر على لسانى فى جريدة المصريين تصريح قلت فيه: إن حوادث الانتحار إنذار للحكومة والنظام برفع الظلم ومكافحة الفساد وإلا ستكون الكارثة وكان ذلك بتاريخ 20/1/2011، أى قبل الثورة بخمسة أيام فما ذنبى إن كان الكاتب لا يقرأ.
6- على طريقة "ولا تقربوا الصلاة " ذكر الكاتب واقعة مبايعتى للرئيس مبارك، فى فترة رئاسته الثانية بصورة محرفة ومشوهة والمبايعة مسجلة صوتاً وصورة تشهد أننى ما بايعته مبايعة على بياض وإنما بايعته مبايعة مشروطة على عشرين شرطاً، أولها تطبيق الشريعة وإقامة العدل ومكافحة الظلم والفساد وتعمد الكاتب عدم ذكر أو لعله جهل ما نشرته جريدتى النور والأسرة العربية، على لسانى فى عنوانها الرئيسى "المانشيت" تعليقاً على ترشيح الرئيس لفترة رئاسته الثالثة أى منذ 18 عاماً، قولى: "أطالب الرئيس بالاستقالة فوراً لأننى بايعته على عشرين شرطاً لم يحقق منها شرطاً واحداً" فأين كان صوت الكاتب يومها وماذا كانت كلمته؟.
7- نسب إلى الكاتب أننى مارست أعمال السحر والشعوذة والدجل وإخراج العفاريت مقابل مال فى واقعة نشرتها جريدة الفجر، وبأننى اتهمت الجريدة بالكذب والسب والقذف وطالبنى ساخراً بالكشف عن مصير تلك القضية، والحق أن ذلك منه يقطع أنه غير ملم بالموضوع الذى يكتب فيه فممارسة السحر والشعوذة والدجل أمور محرمة بل من الكبائر، أما ما مارسته أنا فهو رقية شرعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت عليها أجراً وهو كسب طيب حلال لا يطعن فى ورع الراقى وتقواه وقد أجازه رسول الله مع صحابته، واقتسم معهم أجر رقية، تأكيداً على حليته كما يأخذ قارئ القرآن أجراً على قراءته ومحفظه أجراً على تحفيظه وملقى الدروس والخطب أجراً على ذلك، وكما يأخذ المحامى والطبيب والمهندس والصحفى أجراً على عمله وأنا لا أخجل من شىء أقره وأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الكاتب أما ما فعلته الجريدة فهو جريمة جنائية وأخلاقية، ألا وهى التلصص والتصوير والتسجيل والنشر خلسة وبغير إذن والنيابة العامة هى التى حركت الدعوى الجنائية عنها، ورداً على سؤال الكاتب عن مصير القضية أقول: إنها ما زالت منظورة أمام محكمة جنح العجوزة وليسأل الجريدة وأحسب أن ما يقوله الكاتب يحتاج إلى رقية للشفاء منه وأنا على استعداد أن أرقيه وبلا مقابل مقابلة منى للإساءة منه بالإحسان إليه.
8- ليعلم الكاتب أننى فى مواقفى لا أسعى إلا لمرضاة الله تعالى، ولا أعمل حساباً لحاكم ولا محكوم وكما لا أنافق حاكماً فلا أنافق العوام، قال صلى الله عليه وسلم: "من أرضى الله ولو بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس"، وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول الحق إذا علمه"، ولا أقدم كلام أحد على كلام رسول الله، ولذلك كنت ولا زلت أفتى بعدم جواز الخروج عل الحاكم المسلم الظالم خشية الفتنة وهو ما أدين به لله تعالى، وهذه الفتوى تخص الرئيس مبارك، وتخص غيره أى أن المواطن حالياً محمد حسنى مبارك، لو دعى للخروج على ولى الأمر الذى استتب له الأمر وهو المجلس العسكرى يكون آثماً ولا تجوز طاعته فى ذلك أقول ذلك لعل وعسى أن يفهم الكاتب كلامى.
وأنصح الكاتب أن يقرأ جيداً ويتحرى الحق قبل أن يكتب وينشر ويخوض فى عباد الله بغير علم حتى لا يورده قلمه موارد لتهلكة ويدفع من هو مثلى إلى مقاضاته ويندم وقتها ويتباكى على حرية الفكر والرأى والتعبير، وإن كنت لا أنوى ذلك احتراماً للجريدة الناشرة ورئيس تحريرها الذى أعلم عنه موضوعيته وحياديته وإتاحته الفرصة للرأى والرأى الآخر والتزامه بنشر ردودى من قبل.
وبعد فهذا هو ردى وتعقيبى على هذا المقال أطلب من سيادتكم نشره بالعناوين التى تصدرته احتراماً للرأى والرأى الآخر ولحق نشر الرد المكفول والمصداقية مع القراء؛ ولكم منى خالص التحية والتقدير.
موضوعات متعلقة..
يوسف البدرى "عاد إليكم من جديد"