رئيس الوزراء يؤكد أهمية دعم وتعزيز التعاون مع جنوب السودان والدول الأفريقية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة التى قام بها أمس إلى جمهورية جنوب السودان للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام المنشط.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أهمية دعم وتعزيز أوجه التعاون مع دولة جنوب السودان خلال الفترة القادمة من أجل المساعدة فى تكريس دعائم الاستقرار والسلام لأبناء الشعب الجنوب سودانى الشقيق، مشيرا إلى ما لمسه خلال مباحثاته مع المسئولين الجنوب سودانيين وفى مقدمتهم الرئيس سلفا كير، من ترحيب كبير بالتواجد المصرى فى جنوب السودان، وما يتم تقديمه من مساعدات فنية مختلفة فى عدد من المجالات منها الطب، والرى، والزراعة، والكهرباء.
كما شدد على ضرورة زيادة أطر التعاون المشترك مع الدول الافريقية بوجه عام، فى إطار حرص الدولة على تعزيز علاقاتها مع دول القارة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم فى تقوية دور مصر الريادى فى افريقيا.
من ناحية أخرى، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال الاجتماع نتائج المباحثات التى تمت مع بعثة صندوق النقد الدولى خلال زيارتها الاخيرة للقاهرة ( 18- 31) أكتوبر 2018، حيث أشار الوزير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، الذى يدعمه الصندوق، وأنه بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على نتائج تلك المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على حوالى مليارى دولار أمريكى، بحيث يصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 10 مليارات دولار أمريكى من اجمالى حوالى 12 مليار دولار قيمة برنامج القرض المقرر حصول مصر عليه.
وأوضح "معيط" أن البعثة أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية فى تنفيذ البرامج والخطوات الاصلاحية على المستوى الاقتصادى، كما أشادت بالأداء المالى القوى والمنضبط للحكومة على مدار الفترة الماضية، وهو ما يعتبر شهادة على تحسن أداء الاقتصاد المصرى من جانب مؤسسة دولية.
وأضاف الوزير أن بعثة الصندوق أشارت إلى مواصلة الاقتصاد المصرى أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، حيث ارتفع معدل نمو إجمالى الناتج المحلى من 4.2% فى 2016/2017 إلى 5.3% فى 2017/2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%. وفى نفس الوقت انخفض عجز الحساب الجارى إلى 2.4% من إجمالى الناتج المحلى 2017/2018 بعد أن بلغ 5.6% فى العام السابق، وانخفض إجمالى دين الحكومة العامة من 103% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016/2017 إلى نحو 93% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017/2018، بدعم من إجراءات الضبط المالى وارتفاع النمو.