قال سيد القصير، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك وضع استراتيجية للنهوض بالمشروعات الصغيرة، لزيادة عملاء البنك من 4 آلاف عميل إلى 9 آلاف عميل، أى أن الهدف هو استقطاب 5 آلاف عميل جديد، مع نهاية شهر يونيو 2011، على أن يتم تفعيل هذه الاستراتيجية من خلال مجموعة من برامج التمويل التى يقدمها البنك، من برامج ذاتية لكل القطاعات، و برامج دولية، وبرامج مع جهات مانحة، مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية، وبرامج المشروعات الزراعية بالتعاقد مع الاتحاد الأوروبى. وأضاف خلال اللقاء الذى عقدته مجموعة عمل بجمعية رجال الأعمال المصريين EBA، برئاسة المهندس حسين صبور رئيس الجمعية، مع مجموعة عمل تابعة للبنك الأهلى المصرى مؤخرا، لتمويل أكبر عدد ممكن من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر البنك هى المشروعات الصغيرة جداً، التى يبلغ حصيلة مبيعاتها 100 مليون جنيه فأقل فى العام، وعند تحديد حجم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإننا سنجد أن المشروعات غير الرسمية وغير المقيدة هى التى تمثل أغلبية هذا القطاع، فيمثل القطاع الرسمى 10% فقط من إجمالى المشاريع (100 ألف عميل)، والبنك الأهلى يمثل نسبة 25% من القطاع الرسمى، (ربع هذه المشروعات المقيدة)، وهى النسبة التى يسعى البنك جاهداً إلى تكثيفها. وأكد على أهمية التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين فى هذا الشأن، وأن التعاون من شأنه أن يثرى العمل، ويفتح مجالا للتطور والنمو، من خلال تبادل الآراء والمقترحات المختلفة، على أن يتم تحديد إطار التعاون بين الجمعية والبنك، من خلال مذكرة تفاهم، أو بروتوكول تعاون مشترك، يحدد الاجتماعات الدورية وخطوات التنفيذ بين الطرفيين، على أن يأخذ التعاون أكثر من شكل، سواء أن يكون البنك هو محدد للأدوار الواجب على الجمعية أن تتحمل مسئوليتها، أو أن تقدم الجمعية مجموعة من المقترحات، على أن يقوم البنك بتحديد ما يناسبه من تلك المقترحات. وأوضح القصير أن للبنك أكثر من سابقة تعاون فى هذا الشأن مع كثير من الجهات، مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث يقدم البنك من خلالها مجموعة متكاملة من المساعدات، من دعم فنى وإدارى وتدريب فنى، وتسويق للمشروعات والمتابعة. وقالت سها سليمان، رئيس وحدة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إنه تم زيادة التفويضات فى جميع فروع البنك للموافقة على الائتمان إلى مليون جنيه مصرى، مما ساعد فى القابلية لاتخاذ القرار بدون العودة إلى المركز الرئيسى، كما تم إعطاء سلطات تصاعدية للفروع للموافقة الائتمانية حتى 5 مليون جنيه مصرى، على أن يتولى الفرع الرئيسى فوق 5 مليون جنيه مصرى، أى ما يزيد عن هذا المبلغ، وتم عمل بحث عن الأسواق لتحديد أماكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة فى مصر، وتم إعادة توزيع العمالة المسئولة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 700 موظف موزعة على 243 فرع. وأشارت إلى أن نسبة البنك فى القطاع الرسمى الذى يمثل 10% من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو 25%، وفقاً للإحصائيات التى أصدرها البنك المركزى عن القروض الممنوحة، مما يدفع البنك إلى النظر فى دعم القطاع غير الرسمى. و بعد الانتهاء من قراءة العرض المقدم إلى البنك، انتهى الاجتماع باتفاق الطرفين على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين والبنك الأهلى المصرى، على أن ينص البروتوكول على الخطوط العريضة التى سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين، يعقبه عقد لقاء لوضع شكل مبدئى للموازنة المالية ولاستعراض البروتوكول تمهيداً لتوقيعه. وتم عقد لقاء تفصيلى بين مجموعة عمل الجمعية وممثلين من البنك، لوضع الخطوات التنفيذية لعقد ندوة موسعة، تهدف إلى التعريف بالخدمات المقدمة من البنك، والمعايير المستخدمة للوصول إلى العملاء. وتم اختيار ممثلين من مجموعة عمل الجمعية والبنك لتولى خطوات التنسيق، وقام المهندس حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين، باختيار ممثلين للجمعية، وهم: المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة الجمعية، ومحمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية. واختار سيد القصير، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصري ممثلين للبنك، وهم: حمدى عزام، نائب مدير عام قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وسعد محى، نائب مدير إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإدارة التسويق، على أن يتم عرض البروتوكول والميزانية المالية على مجلس إدارة البنك الأهلى للتصديق عليها، وذلك عقب انتهاء مجموعة العمل الممثلة من الجمعية والبنك من إعدادهما.
