السفير أحمد فتح الله: طلبنا من الاتحاد الأوربى اعتبار مصر دولة عمليات لتستفيد من تسهيلات البنك الأوربى للتنمية.. والاعتصامات المتكررة فى المصانع والشركات أكبر المشاكل التى تؤرق المستثمرين الأوربيين

أكد السفير أحمد فتح الله مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية أن الحكومة المصرية طلبت من المسئولين الأوربيين الذين زاروا القاهرة مؤخرا دعم مطالب مصر الاقتصادية لدى المؤسسات المالية الدولية فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى الذى تمر به مصر، مشيرا إلى أن هناك طلبا محددا تم نقله للوزراء الأوربيين وهو أن يقوم الاتحاد الأوربى من خلال مؤسساته بدعم مصر اقتصاديا خاصة من مخصصات الاتحاد والبنك الأوربى للتنمية، بأن تكون مصر دولة عمليات تستفيد من التسهيلات التى يقدمها البنك.
وأشار فتح الله فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الحديث المصرى مع الجانب الأوربى خلال الفترة الماضية التى أعقبت ثورة 25 يناير تركز على ثلاثة محاور تتعلق بالتعرف منهم على المشاكل التى تواجه استثماراتهم فى مصر والتأكيد لهم على حرص الحكومة المصرية على الإبقاء على تلك الاستثمارات، فضلا عن شرح المطالب الاقتصادية التى تحتاجها مصر خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الاستفادة التى يمكن أن تعود على مصر من خلال تعرفها على تجارب التحول الديمقراطى فى عدد من الدول الأوروبية التى مرت بنفس التجربة التى تمر بها مصر حاليا.
وقال السفير أحمد فتح الله إننا نشرح للأوربيين تبعات الثورة، خاصة فى شقها الإقتصادى لأن هناك عددا كبيرا من الأوربيين يعتبروا الشريك الأول اقتصاديا لمصر، لذلك نبحث معهم حول إن كانت هناك تأثيرات قد حدثت على استثماراتهم فى مصر فى أعقاب الثورة أم لا، وأكدنا لكل المسئولين الأوربيين أن مصر حريصة على الحفاظ على الاستثمارات الأوربية فى مصر، كما طلبنا منهم تحديد المشاكل التى قد تواجه تلك الاستثمارات للتعامل معها وحلها بالتواصل مع الجهات المصرية المختصة"، لافتا إلى أن مشكلة الاعتصام المتكررة فى المصانع والشركات الأوربية الموجودة بمصر هى من أكبر المشاكل التى تؤرق المستثمرين الأوربيين، وقال "شرحنا للمسئولين الأوربيين أن هذه الاعتصمات تعتبر من التبعات شبه الطبيعية لأى ثورة".
وأكد السفير فتح الله على أن هناك دول أوربية أكدت على عدم وجود مشاكل تواجه استثماراتها فى مصر، وقال إن "سويسرا أكدت لنا خلال لقاءاتنا بمسئوليها وخاصة أعضاء السفارة السويسرية فى مصر أنه لم تكن هناك أية مشكلة تواجه استثماراتهم لأنهم أخذوا فى الحسبان منذ أن قرروا الاستثمار فى مصر البعد الاجتماعى فى هذه الاستثمارات، لذلك لم تتأثر استثماراتهم بشىء، ولم تشهد أية اعتصامات أو إضرابات للعاملين بها".
وأشار السفير أحمد فتح الله إلى أن وزارة الخارجية كان لديها حرص شديد للتعرف من الجانب الأوربى على المشاكل التى تواجههم لموافاة الجهات المصرية المسئولة بها لحلها.
وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية إلى أن حديث المسئولين المصريين مع نظرائهم الأوربيين يمتد أيضا لمسألة دعم عملية التحول الديمقراطى بصفة كاملة، وقال إن هناك انفتاحا كاملا على أوربا للاستفادة من مختلف تجاربها سواء فى الإطار الحكومى أو غير الحكومى الممثل فى منظمات المجتمع المدنى، حيث تشهد القاهرة زيارات متعددة لمسئولين حكوميين وحقوقيين أوربيين لكى تحدث عملية نقل للخبرات والتجارب بشكل مباشر.
وأضاف "أننا نسعى من خلال زياراتنا المتكررة للدول الأوربية وزيارات المسئولين الأوربيين لمصر للاستفادة من تجارب عدد من الدول فى مرحلة انتقالية مشابهة للمرحلة التى تمر بها مصر حاليا، مع التركيز على دول شرق أوربا والدول التى قدمت العون لها لكى تمر بمرحلتها الانتقالية مثل دولة سويسرا، وبالتالى فأننا نركز على الاستفادة من تجارب هذه الدول للتعرف على ما يمكن أن ينفعنا فى مصر ولكى نتعرف أيضا على ايجابيات وسلبيات ما مرت به هذه الدول لتعظيم مبدأ الاستفادة"، لافتا إلى أنه قام الأسبوع الماضى بجولة أوربية ضمت صربيا وألبانيا والتشيك.
ولفت السفير فتح الله إلى أن الحديث مع الجانب الأوربى امتد أيضا لمسألة عودة السياحة الأوربية لمصر مرة أخرى، معتبرا أن هذه المسألة كانت تمثل نقطة الانطلاق فى الحديث المصرى مع أى مسئول أوربى كان يزور القاهرة، خاصة أن السياحة الوافدة من أوربا تمثل أكثر من 50% من حجم السياحة فى مصر، حيث يتوافد على مصر سنويا حوالى 3 مليون سائح روسى ومليون ونصف إيطالى و3 مليون انجليزى وفرنسى وألمانى، كما أن السياحة تعد مورد أساسى للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن مصر نجحت فى إقناع الدول الأوربية بإزالة حظر السفر الذى كانت تفرضه على مواطنيها بعد الثورة، وحدثت خلال الأيام والأسابيع الماضية انفراجة والدليل على ذلك إن معظم المنتجعات السياحية وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وقال السفير أحمد فتح الله "كان هناك تفهم أوربى، بأن الأحوال الأمنية فى مصر بدأت تستقر".