خبراء: البنوك المتخصصة تزيد المشروعات المتوسطة

قال عدد من الخبراء الاقتصاديين إن قرار د. سمير رضوان وزير المالية عقب عودته من واشنطن بتخصيص بنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون دوره مختلفا عما يقوم به صندوق التنمية الاجتماعى، مؤكدين أنه سيمثل دور حضانة للمشروعات التى عانت من عدم الاهتمام بها، مما يؤدى إلى زيادة المشروعات وزيادة المساهمة فى الاقتصاد القومى، خاصة أن القطاع المصرفى فى الفترة الأخيرة كان يحجم عن تمويل هذه المشروعات لارتفاع نسبة المخاطر الائتمانية المرتبطة بتمويلها.
الدكتور مصطفى كامل مدير مركز شركاء التنمية والخبير الاقتصادي، يرى أن دور البنك المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون مختلفا عن دور الصندوق الاجتماعى، لافتا إلى أن البنك يعمل على أسس تجارية، وبالتالى تكون هناك فائدة على القروض التى يقدمها البنك أعلى من الفائدة التى يتطلبها الصندوق الاجتماعى.
وأشار إلى أن البنك يمكن أن يقدم لهذه المشروعات الدعم المالى والفنى، وهو ما لا يقدمه الصندوق، ويمكن أيضا للبنك أن يبحث عن موارد إضافية والصندوق ملتزم بمقدار الأموال المتاحة.
وترى الدكتورة نهال المغربل، الخبيرة الاقتصادية، أن الصندوق الاجتماعى قام بدور كبير منذ إنشائه عام 1991، وهذا لا يكفى الآن، خاصة فى ضوء توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الفترة القادمة، وبالتالى وجود بنك متخصص يساعد على زيادة المشروعات وزيادة المساهمة فى الاقتصاد القومى، لافتة إلى أن القطاع المصرفى فى الفترة الأخيرة كان يحجم عن تمويل هذه المشروعات لارتفاع نسبة المخاطر الائتمانية المرتبطة بتمويلها، وأضافت أن لهذا القرار عدة فوائد أهمها وجود بنك متخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤدى إلى صياغة سياسية تمويلية وبرامج ائتمانية متخصصة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن وجود كوادر مدربة فى هذا البنك تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير التمويل اللازم لها دون غيرها من المشروعات الكبيرة على تنمية هذه المشروعات، وأشارت إلى أن المجال يتسع لوجود الصندوق وأكثر من بنك.