رئيس التنمية الصناعية يجتمع بمسئولى "MCV" لتصنيع الأتوبيسات ويتفقد خطوط الإنتاج

أجرى المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية على رأس وفد فنى من قيادات الهيئة جولة تفقدية داخل مصنع MCV مصر لإنتاج سيارات النقل الجماعى بمدينة الصالحية الجديدة لاستعراض الامكانات التصنيعية للشركة والتعرف على منتجاتها.

كما اجتمع عبد الرازق بمسئولى الشركة لبحث المطالب وأهم التحديات والمعوقات التى تواجه المصنع واستمع إلى مخططات الشركة فى التوسع المستقبلى لاستثماراتها فى مصر وذلك بحضور المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة للخدمات الصناعية والتراخيص والمهندس سعيد عدلى رئيس القطاع الفنى بالشركة والمهندس علاء صلاح رئيس مركزية التصنيع المحلى بالهيئة والمهندس رفيق نبيل مدير عام المصنع.

وقال رئيس الهيئة بحسب بيان اليوم، الخميس، أن مصنع MCV يعد مجمع صناعى متكامل حيث يشتمل بجانب المصنع الرئيسى على 4 خطوط إنتاج لمصانع مغذية لإنتاج كل من الفايبر ومقاعد الركاب ووحدة دهانات بالإضافة لمصنع الميكانيك أو الأجزاء المعدنية الخاصة بالاتوبيس، مشيراً إلى أن اجمالى استثمارات المشروع تبلغ اكثر من 100 مليون جنيه ويقام المصنع الرئيسى على مساحة 122 ألف متر مربع لإنتاج أوتوبيسات النقل الجماعى المينى والمتوسطة والكبيرة وتبلغ طاقته الإنتاجية 3 آلاف اتوبيس فى العام , ويعمل بمصنع الشركة حوالى الفين ونصف عامل.

وأشاد رئيس الهيئة بالإمكانات التصنيعية والمستوى التكنولوجى للمصنع ومعايير الجودة المتبعة والذى أهله بان يقوم بتصدير الأوتوبيسات إلى إنجلترا وهونج كونج وسنغافورة وجنوب أفريقيا.

وقال رئيس الهيئة أن الدولة تساند وتدعم بقوة الإنتاج الصناعى سواء المصانع التى تقوم بسد فجوة إستهلاك محلى أو لتصدير المنتجات للخارج . وبالنسبة للمصانع التى تطلب مدخلات صناعية محلية أو توريد منتج محلى معين أكد على استعداد الهيئة لمد هذه المصانع بقاعدة بيانات المصانع المحلية المصنعة للمنتج المطلوب لعمل الربط والتشبيك الصناعى للصناعات الكبيرة والصناعات المغذية لتكتمل حلقات سلاسل التوريد.

وأضاف أن الجهاز الإدارى لطالما كان لا يعمل بنفس سرعة القطاع الخاص مما استدعى إجراء إصلاحات تشريعية جذرية لسرعة إنهاء إجراءات المستثمر ومواكبة تطلعات القطاع الخاص وتقديم الخدمات الصناعية بسرعة وطريقة سليمة. وأسفرت تلك الإصلاحات عن إصدار قانون تيسير إجراءات الحصول على تراخيص المصانع والذى اختصر الفترة الزمنية بمعدل غير مسبوق من 634 يوم إلى 7 أيام للمشروعات منخفضة المخاطر فيما يسمى الترخيص بالإخطار و30 يوم للمصانع عالية المخاطر.

وتابع: "تم إصدار قانون للهيئة لرفع كفاءة الموارد البشرية الخاصة بها لتواكب المهام والخدمات المطلوبة منها فى المرحلة الجديدة الراهنة، كما أنشات الهيئة قطاعا كاملا لخدمة العملاء ليكون حلقة الوصل بين المستثمر والإدارات المختلفة بالهيئة وتم تطوير قنوات اتصال غير تقليدية مع المستثمر من خلال التفاعل الالكترونى عن طريق البوابة الاكترونية للهيئة وعبر صفحتها على فيس بوك بجانب الكول سنتر موضحا أنه يتم عرض كافة خدمات الهيئة على الموقع الإلكترونى وكذا الأدلة الارشادية الإجرائية بشفافية تامة تشمل الجدول الزمنى للخدمة والمستندات المطلوبة والرسوم والاشتراطات المطالب بتنفيذها.