وزير الصناعة: ننفذ برنامج الإصلاح لاستعادة مكانة الاقتصاد المصرى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الأدوات التنافسية ليتبوأ مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمى، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحديات الصعبة التى واجهتها مصر خلال المرحلة الماضية إلا أن ما تحقق من إنجازات على الصعيدين السياسى والاقتصادى يؤكد قوة وأهمية مصر كدولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال إن الحكومة أخذت على عاتقها تنفيذ برنامج إصلاح شامل لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى واستعادة مكانته الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمى من خلال إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية وتنظيمية، وكذلك اتخاذ قرارات حاسمة ساهمت فى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع فى كافة المحاور الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام منتدى التنافسية والاستثمار والتى ألقتها نيابة عنه – مساء اليوم الخميس- الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة والصناعة، نظم المنتدى مجلس الأعمال للتفاهم الدولى وشارك فيه ممثلى عدد من الشركات الدولية الكبرى وعدد من المنظمات الدولية.

وأوضح الوزير أهمية دور الشركات الاستثمارية الدولية المستثمرة فى مصر فى دعم سلاسل التوريد المحلية الخاصة بمشروعاتهم وذلك فى إطار برامج المسئولية المجتمعية التى تقدمها للمنشآت الصغيرة بهدف الارتقاء بإمكانات وقدرات هذه المنشآت والتى تمثل صناعات مغذية للمصانع الكبيرة، وهو الامر الذى سينعكس ايجاباً على زيادة معدلات تصدير كافة الحلقات التصنيعية من منشآت صغيرة وكبيرة.

ولفت قابيل، إلى أن الوزارة أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية خريطة الاستثمار الصناعى والتى تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية بمختلف محافظات مصر بإجمالى 4136 فرصة استثمارية حقيقية تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، مشيراً إلى أن هذه الخريطة تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التى وضعتها الوزارة منذ أكثر من عام حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وفى رد على تساؤل لبعض الشركات حول أسعار الطاقة وتأثير ذلك على تكلفة الإنتاج، أشارت الدكتورة شيرين الصباغ إلى أهمية تطبيق الشركات للتقنيات الحديثة لترشيد استهلاك الطاقة خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك، لافتةً فى هذا الإطار إلى إعداد الوزارة دراسات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى 4 صناعات كثيفة الاستهلاك وهى الحديد والاسمنت والاسمدة والسيراميك وذلك بما يتوافق مع المعدلات العالمية للاستهلاك، كما يجرى حالياً البدء لإعداد دراسات مماثلة لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ومن جانبها أوضحت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة تعد الجهة الوحيدة المنوط بها تنمية الصادرات المصرية حيث يتضمن دورها التركيز على رفع كفاءة المصدرين وتعريفهم بالفرص والتحديات والأسواق الجديدة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم أيضاً بجانب الاستراتيجية الخاصة بالصادرات المصرية بتنفيذ استراتيجية أخرى خاصة بتنمية الصادرات إلى قارة أفريقيا حيث بدأت الوزارة أولى خطوات هذه الاستراتيجية بإنشاء أول مركز لوجيستى فى كينيا إلى جانب تنظيم بعثات تجارية دورية إلى عدد من الدول الأفريقية.

وأضافت الشوربجى، أن الهيئة ستطلق قريباً بوابة الكترونية خاصة بالتصدير تحت مسمى "أنا مصدر" ستكون متاحة لكافة المصدرين ورجال الأعمال، لافتةً إلى أن الهيئة قد أطلقت أيضاً مركز خدمات المصدرين بالسادس من أكتوبر بهدف تقديم كافة الخدمات التصديرية للمصدرين والتى تتضمن استشارات الاسواق والخدمات التدريبية والحلول التمويلية والدعم الفنى إضافة إلى الترويج والتسويق من خلال تواجد عدد من الجهات المعنية بالتصدير فى مكانٍ واحد