مجلس الوزراء الإماراتى يعتمد الميزانية الاتحادية ب180 مليار درهم بدون عجز

أكد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الميزانية الاتحادية بكل خططها وبرامجها تأتي ترجمة لتوجهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وصولا لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071 وذلك خلال اعتماده للميزانية الاتحادية للأعوام 2019-2021 في جلسته بقصر الرئاسة في أبوظبي بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: " ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية اتحادية بقيمة 180 مليار درهم للأعوام الثلاثة المقبلة.. مضيفا: "المواطن على رأس أولوياتنا، وخصصنا الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه، وصحته، وتعليمه، وأمنه".
وأضاف بحسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات: "لدينا مهام مستجدة، ولدينا رؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات مستقبلية، ولا عذر اليوم للوزراء والمدراء في تنفيذ استراتيجياتهم لتحقيق رؤية الإمارات 2021".
وتم اعتماد الميزانية للعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 42.3% من ميزانية العام المقبل لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.
كما أكد مجلس الوزراء على مكانة الدولة على خارطة استكشاف الفضاء العالمية، وذلك خلال اعتماده للقانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة الفضاء الوطنية بطريقة ملائمة ومناسبة لتحقيق قطاع فضائي مزدهر وآمن، وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في رفد هذا القطاع ليكون قطاعا اقتصاديا ومعرفى للأجيال القادمة.
ويعكس القانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء أهداف السياسة الوطنية للفضاء ويحدد مجموعة من الواجبات والحقوق للأطراف المشاركة في قطاع الفضاء، بالإضافة إلى النطاق المسموح للأنشطة الفضائية والظروف التى يمكن تنفيذ مثل هذه الأنشطة ضمنها، كما يسهل تطوير قطاع الفضاء من خلال توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق والتزامات الأطراف المشاركة فى هذا القطاع.
وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولى، اعتمد المجلس التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الفرنسية، والتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة بليز.
واعتمد المجلس التوقيع النهائى على اتفاقية خدمات النقل الجوى بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية جزر مارشال، واتفاقية خدمات جوية مع حكومة غرينادا، والتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كازاخستان لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوستاريكا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والموافقة على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى برتوكول عام 1997 من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 73/78 وتعديلاتها /اتفاقية ما ربول/ بشأن لوائح منع تلوث الهواء من السفن.