تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة من تجنيب الخزانة العامة – ممثلة فى وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية – من أداء تعويضات مالية مقدارها مائة مليون جنيه، جاء ذلك من خلال الحكم الصادر لصالح الدولة المصرية بجلسة 25/9/2018 فى الدعوى القضائية رقم 2 لسنة 14ق استثمار، والتى أقامها (طلال على محمد السندى – سعودى الجنسية) ضد جمهورية مصر العربية أمام محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، على زعم بخرق أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية. صرح بذلك المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفنى وأضاف أنه يرجع تاريخ النزاع لشهر مارس عام 2010 حيث قام المدعى ومن خلال الشركة المصرية السعودية للأدوية البيطرية والتنمية الزارعية، بتأجير مزرعة سمكية بالمزاد العلنى بمشروع مريوط للمزارع السمكية بمسطح 533 فدانا كائنة بمنطقة أم زغيو التابعة لقسم العامرية بمحافظة الإسكندرية، ونظراً لتعثر المدعى فى إدارة المشروع لأسباب ترجع إليه فقد لجأ إلى التقاضى، زعماً أن سبب فشل المشروع يرجع إلى أن مياه الرى بالمزرعة ملوثة، وأن ذلك السبب الرئيس لنفوق الأسماك، إلى غير ذلك من الأسباب التى ساقها فى صحيفة دعواه، طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا مبلغ مائة مليون جنيه، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية المزعومة من جانبه، وعلى مدار عامين متتالين منذ إقامة الدعوى فى 2016 قام فريق من مستشارى الهيئة بإعداد الدفاع وتفنيد كافة مزاعم المدعى وتقديم كافة المستندات المؤيدة لحق الدولة المصرية، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بالإجماع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
