تأييد إدراج حسن مالك وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

أسدلت محكمة النقض، اليوم السبت، الستار على الطعن المقدم من 56 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"ضرب الاقتصاد القومى"، المتهم فيها حسن مالك وآخرين، وأيدت إدراجه وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردًا على قائمة الإرهابيين، لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.

يأتى هذا فى الوقت الذى ما زالت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تنظر قضية "الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد" وتستمع يوم 15 أكتوبر المقبل لشهود الإثبات.

وكان النائب العام قد أحال حسن مالك، وآخرين إلى "محكمة الطوارئ" فى القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا ب"ضرب الاقتصاد المصرى" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة فى مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلاً عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأى العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.