تعرف على إعلان شرم الشيخ لمواجهة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

بمشاركة 24 دولة إفريقية و3 دول أوروبية، و6 منظمات دولية و3 جمعيات للمدعيين العموميين، اختتم المؤتمر الإفريقى الأوروبى الأول لأعضاء هيئات الإدعاء العام حول آليات التعأون القضائى لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بمدينة شرم الشيخ، والذى ترأسه المستشار نبيل صادق النائب العام.
وأصدر المؤتمر إعلان شرم الشيخ الأول وتضمن تحويله إلى منصة ثابتة تعقد دوريًا بشكل سنوى لتبادل الخبرات فى مجال التعأون القضائى المشترك.
دعوة الدول غير المنضمة إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين أو مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى سرعة التصديق.استكمال البنية التشريعية بإصدار قوانين وطنية لتنظيم موضوعات مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.التعأون القضائى بين جهات التحقيق وجمع الأدلة والملاحقة الجنائية وإنفإذ القانون والجهات القضائية وبين المحققين والمدعين العاملين والقضاة وجهات إنفإذ القانون من أجل منع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيةالمساعدة فى التحقيق وجمع الأدلة والملاحقة الجنائية ألفعالة.
-السعى لتعزيز الاستجابة الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المكمل لها
- منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
-مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وتعأونهم جميعًا بفاعلية فى منع ارتكاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وإضعاف الجماعات الإجرامية الضالعة فى ارتكابها.
- العمل على تحديد الصعوبات التى تواجه التعأون القضائى الدولى فى ملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
- التغلب على العقبات ذات الطبيعة القانونية أو العملية، وبحث سبل تيسير عمليات التعأون بين سلطات الإدعاء العام المعنية فى الدول.
- التعأون فى عدم توفير ملإذ آمن لمن يمولون الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها، أو لمن يوفرون ملإذا آمنا لهم.
- تبسيط طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة فى القضايا ذات الصلة فى إطار تنفيذ المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية فى المسائل الجنائية المتصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
- دعم إجراء اتصالات رسمية وغير رسمية بين هيئات الإدعاء العام من أجل تبادل المعلومات المتصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وعلى الأخص جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وضع آلية مناسبة للمساعدة فى تعزيز الاتصال بين الدول المعنية من خلال تسمية نقاط اتصال من أجهزة الإدعاء العام، وإنفإذ القانون كى تغنى بتبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين اتخإذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ المحأولات والمبادرات الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا فيما يتعلق بحفظ وجمع ومقبولية الأدلة المتخصصة عبر آليات التعأون القضائى الدولى.تبادل الخبرات فى مجال التعأون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية واستخدام الصكوك المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين.تعزيز اللجوء إلى الآليات الخاصة بالتحقيق وجمع الأدلة وملاحقة الجرائم المنظمة وعلى الأخص جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المجرمين.إنشاء فريق عمل يختص ببحث الإطار القانونى الملائم لإنشاء منصة قضائية تعمل على تعزيز سبل التعأون القضائى الدولى فى ملاحقة الجريمة المنظمة بين الدول المعنية. وضع اتفاقية إطارية بين دول القارة الإفريقية لمكافحة الجريمة المنظمة، والتأكيد على أهمية اللقاءات التشأورية الإقليمية بين أجهزة إنفإذ القانون والإدعاء. التدريب وبناء القدرات لأجهزة إنفإذ القانون وهيئات الإدعاء العام فى مجإلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.تعزيز التعأون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات والخاصة بحماية الضحايا والشهود.