115مليار جنيه «تايهة» يا ولاد الحلال

◄◄ تضارب بين المركزى والمالية.. والخبراء: أرقام المركزى أقرب للصحة
تضاربت الأرقام المعلنة عن حجم الدين العام المحلى الصادرة عن تقريرين مختلفين عن نفس الفترة، هما تقرير وزارة المالية لشهر مارس عن أداء الاقتصاد، والنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى الصادرة عن شهر مارس.
حيث ذكر البنك المركزى أن إجمالى حجم الدين العام المحلى بلغ نحو 962.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، فى الوقت الذى أكد فيه تقرير وزارة المالية ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى مسجلا 847 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2010، بنسبة 61.5 % من الناتج المحلى الإجمالى، أى أن الفارق بين أرقام الجهتين يبلع نحو 115 مليار جنيه.
التضارب فى الأرقام دفع بعض المتخصصين والخبراء للمطالبة بتوحيد جهة إصدار البيانات الاقتصادية، مؤكدين أن أرقام المركزى هى الأقرب للدقة.
ويفسر الدكتور أسامة عبدالخالق، أستاذ المحاسبة بتجارة عين شمس ذلك بقوله، إن أرقام «المركزى» هى الأقرب للصحة، لأن جميع عمليات الدين العام تتم من خلاله، لافتا إلى أن إجمالى الدين العام الداخلى والخارجى بلغ 1.1 تريليون جنيه، أى ما يقرب من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى والبالغ 1.2 تريليون جنيه، وهو ما يعنى كارثة بكل المقاييس.
وأرجع عبدالخالق تضارب الأرقام بين الجهات المختلفة، إلى أن وزارة المالية تسعى لتجميل وجه الحكومة من خلال محاولة تخفيض الدين المحلى والذى يشكل 90 % من حجم الدين العام، مطالباً بعدم العودة للوراء من خلال السياسة التى اتبعها وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، وهى تجميل الأرقام، حيث كان غالى يعيد تبويب بنود ويلغى بنودا بأكملها لتغيير الأرقام.
وأشار عبدالخالق إلى أن أعباء هذا الدين تصل إلى 175 مليار جنيه سنويا تشكل نسبة 30 % من إجمالى المصروفات العامة، أى ما يعادل ضعف باب الأجور بالموازنة، ونصيب وزارتى الصحة والتعليم من الموازنة أيضا، مطالبا بمحاسبة الحكومات السابقة بدءا من حكومة عاطف عبيد التى فاقمت هذا الدين بسياساتها.
من جانبه شكك الخبير المصرفى أحمد آدم، فى دقة البيانات الصادرة من الجهات الحكومية المختلفة، مؤكداً أن هناك تضاربا فى البيانات والأرقام الخاصة بالمالية العامة للدولة ومنها الدين المحلى الإجمالى الداخلى والخارجى بين جهات إصداره المتمثلة فى البنك المركزى ووزارة المالية، وذلك فى محاولات من المسؤولين لتجميل وجه الحكومة والنظام السابق.
وأضاف آدم أن مصر تمر حاليا بمرحلة دقيقة وحساسة سياسياً واقتصادياً، تقتضى تدقيق المعلومات الاقتصادية لمحاولة دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى فى البلاد.
وطالب آدم بضرورة إنشاء مركز متخصص لرصد البيانات والمؤشرات الخاصة بالمالية العامة للدولة، بمعهد الإحصاء، على أن يكون الجهة الحكومية الوحيدة لإصدار البيانات الخاصة بالمالية العامة، لانتفاء احتمالات وشبهات تعارض المصالح.
كان التقرير الإحصائى الشهرى للبنك المركزى، قد ذكر أن إجمالى الدين العام المحلى بلغ نحو 962.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، منه 76.8 % مستحق على الحكومة، و7.3 % على الهيئات الاقتصادية العامة، و15.9 % على بنك الاستثمار القومى.
وذكر التقرير أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ 738.9 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2010، بزيادة قدرها 75.1 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2010 2011، وبلغ رصيد الهيئات الاقتصادية العامة نحو 70.1 مليار جنيه بزيادة 2.3 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى، فبلغت 153.3 مليار جنيه، بتراجع قدره 3.8 مليار جنيه.