الأئمة الممنوعين من التعيين لدواعى أمنية يهددون بالاعتصام

جدد خريجو جامعة الأزهر من الممنوعين من التعيين بوظيفة الإمام، لدواعى أمنية فى العهد السابق، مطالبتهم لوزارة الأوقاف بحقهم فى التعيين، وبأثر رجعى، وتعيينهم بنفس درجات المعينين من زملائهم، وأكدوا ل"اليوم السابع"، على استمرارهم فى المطالبة بحقهم، الذى إذا لم يتحقق فسوف يقومون بالاعتصام يوم الأحد المقبل، أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أو مقر مجلس الوزراء.
وقالوا، إن هذا التصعيد من جانبهم يأتى بعدما عرضوا الأمر على وزير الأوقاف د. عبد الله الحسينى يوم الأحد الماضى، وطالبه وفد من الأئمة الممنوعين بحقهم فى التعيين فى وظائف الوزارة، واسترداد وظائفهم التى سلبتهم إياها تقارير أمن الدولة، بحجة أنهم من الإخوان المسلمين، ولكنه رد عليهم بقوله "أنا آسف".
وكان قد تجمع يوم الأحد الماضى أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون ما يزيد عن مائة خريج من جامعة الأزهر، مطالبين بحقهم فى التعيين أسوة بزملائهم الذين تخطوهم فى الدرجات الوظيفية، وهم حتى الآن بلا عمل حقيقى.
ويقول فيصل عبد المنعم طه، أحد الأئمة: "تقدمنا بتظلمات إلى "خدمة المواطنين" بوزارة الأوقاف منذ شهرين، ومنحتنا الوزارة مهلة حتى يتسنى لهم الوقوف على أسماء المحرومين من التعيين لدواعى أمنية، وفتح ملفاتهم، وإعادة النظر فيها وحتى الآن لم يحدث أى تقدم فى الأمر، فذهبنا الأحد الماضى إلى مبنى الوزارة وطلبنا مقابلة وزير الأوقاف لعرض مطالبنا عليه، وكانت الصاعقة عندما رد علينا وكيل الوزارة شوقى عبد اللطيف ووكيل الوزارة لشئون الدعوة سالم عبد الجليل، قائلين "نحن لن نعين أحدا من الإخوان المسلمين أو من المتطرفين".
ويتعجب فيصل قائلا: "كأن الوزارة قد أصبحت ملكا للمسئولين عنها، وعاد دور أمن الدولة من جديد للتدخل فى شئون الوزارة، وكأن من ينتمى للإخوان ليس له الحق فى هذا البلد، وأن الثورة لم تغير من الواقع شىء".
ويضيف فيصل لما رأينا هذا التعنت الواضح ضد حقوقنا، قمنا بالاعتصام داخل مبنى الوزارة، حتى أرسل الوزير أحد مساعديه، وطلب منهم وفدا يتحدث عنا، وقام الوفد بعرض المطلب الأول وهو إصدار قرار تعيين لكل هؤلاء الممنوعين، فما كان من الوزير إلا أن قال لهم " أنا آسف" ولم يعد أمامنا حل إلا الاعتصام أمام مبنى التليفزيون حتى تتحقق مطالبنا، التى تتلخص فى التعيين أسوة بزملائنا والتعويض المادى عن سنوات المنع بأثر رجعى، وحفظ حقوقنا فى الدرجات الوظيفية، وإرسال خطابات التعيين فى موعد أقصاه أسبوعا من الآن، وإلا فسوف يعلو سقف مطالبنا وسنقوم باعتصام مفتوح أمام مبنى مجلس الوزراء