الأموال العامة تضبط مستريحين جمعا 3.3 مليون جنيه من ضحاياهما فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
وجهت مباحث الأموال العامة ضربة جديدة للمستريحين، الذين يستولون على أموال المواطنين بزعم توظيفها، حيث ضبطت اثنين من المستريحين جمعا 3.3 مليون جنيه.

وتلقى اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بلاغًا من "هانى.ع" و3 آخرين مقيمين سوهاج،بقيام " عبد الجواد.ا.ع بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بقصد توظيفها لهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت تحريات ضباط فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه "عبد الجواد.ا" 50 سنة، صاحب مكتب للمقاولات، مقيم سوهاج السابق اتهامه فى 17 قضية " ضرب، سرقة تيار كهربى، سرقة متنوعة استغلال نفوذ "، بالنصب والاحتيال على الشاكين وتلقى مبالغ مالية منهم بلغ 2.5 مليون جنيه منذ عام 2016، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح سنوية قدرها 25%، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتعهد برد المبالغ المالية للشاكيين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض للنيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفى ذات الإطار تلقى اللواء ابراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من " أسماء.م" و3 آخرين مقيمين البحيرة بقيام "غادة.ع.ع" بالحصول منهم على مبالغ مالية بقصد توظيفها لهم فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها إلا أنها لم تفى بما وعد ت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين.

وأكدت تحريات ضباط فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام المشكو فى حقها، صاحبة شركة لفرز وتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية مقيمة الغربية بممارسة نشاط واسع فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بقصد توظيفها لهم فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية وحصولها من المبلغين على مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.إلا أنها لم تف بما وعد ت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بالواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، جارى عرضه بالمتهمة على النيابة العامة لتولى شئونها.