وزير الصحة: نبحث مسودة التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة سيستمر

أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة أنه يضع الفريق الطبى على أولويات مهام وزارته لتحقيق العدالة الاجتماعية والدخل الكافى لكل عناصره من أطباء وتمريض وعلاج طبيعى وصيادلة وفنيين وإداريين حيث أنهم يقدموا الخدمة للشعب دون توقف أو إغلاق.
واعتبر وزير الصحة أن مطالب الطاقم الطبى لا تعد من المظاهرات الفئوية لأنهم لا يتوقفوا عن العمل أو يعطلوه وأن 80% من مطالبهم عادلة والباقى يحتاج إلى وقت لتحقيقه مثل مطلب الأجر الذى يبدأ من 5000 آلاف جنيه.
وأكد الدكتور أشرف حاتم أنه يسعى لتحقيق العدالة فى توزيع الأجر وأن يكون معلوما لكافة أفراد الفريق الطبى وبحث ومراجعة الصناديق والمشروعات التابعة للوزارة وتقييم الأجور التى تصرف فيها.
وعن العلاج على نفقة الدولة أكد وزير الصحة على ضرورة استمراره، مؤكدا على خطأ تصنيف الناس على أساس أمراضهم وأن من حق كل مريض أيا كان مرضه أن يعالج على نفقة دولته ، مشيرا إلى ان مصر بها 600 مستشفى حكومى وجامعى منها 300 متصلة بالقومسيون الطبى الذى يصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال لجنة ثلاثية، موضحا أن فترة التجاوزات التى مرت بها القرارات دفعت الوزارة لعمل أكواد لكل مرض وبالأسعار والمبالغ المتاحة لها ، مشيرا إلى تطلع الوزارة إلى الفصل بين تقديم الخدمة العلاجية داخل المستشفيات دون ذهاب المريض للقومسيون الطبى لاستخراج قرار.
وأكد الدكتور أشرف حاتم أن هناك خطة تطوير شاملة لكافة المستشفيات تستهدف تطوير 3 مستشفيات كل عام على مستوى كل محافظة والدولة مسئولة عن توفير العلاج فى المستشفيات العامة والمركزية والجامعية على نفقة الدولة خاصة فى المحافظات التى تمثل فيها المستشفى الجامعى مركز المحافظة.
وأشار وزير الصحة إلى أن مسودة قانون التأمين الصحى مطروحة للنقاش العام لتجهيز القانون من جهة وزارت الصحة والمالية والقوى العاملة قبل بدء دورة مجلس الشعب القادمة لإقراره حيث تم تشكيل لجنة لطرح القانون وتقوم وزارة التضامن بتحديد الشخص المستحق للخدمة وتعريف الفقير الذى يستهدفه هذا الدعم و تشارك فى النقاش وزارة القوى العاملة والنقابات والأحزاب حول ميزانيته واشتراكات المواطنين وارتباطه بالأسرة وليس الفرد فقط إلا ان القانون يواجه مشكلة التمويل لتطبيقه.
وأوضح حاتم بشأن زراعة الأعضاء ان هناك تجاوزات الآن بسبب الانفلات الأمنى إلا ان إدارة العلاج الحر تشدد وتراقب المستشفيات لضبط المسألة ، مشيرا إلى أن قانون الأعضاء يتيح الحصول على القلب والرئة والكبد والكليتين من المتوفى حديثا مما سيساعد فى إحياء وإنقاذ مئات الأرواح مطالبا الإعلام ورجال الدين بتبنى هذه الحملة التى ستغلق باب تجارة الأعضاء وسرقتها وبيعها بعد تغليظ العقوبة.
وبشأن ملف الأدوية أكد وزير الصحة ان المستوردين كانوا يواجهون مشكلة ضخمة فى عدم تمكنهم من الحصول على تسهيلات من البنوك للاستيراد وأن نقص الأدوية تعانى منه مصر قبل الثورة ، مضيفا ان مصر وضعت تسعيرة للدواء لا ترغب فيها الشركات الأجنبية فيتم تهريب الأدوية، مؤكدا أن الدولة تصنع 95% من الأدوية والباقى يتم استيراده وأن كل دواء أجنبى يقابله أكثر من 10 بدائل والمشكلة فى تعود المواطن على الأجنبى.
وأضاف وزير الصحة أن تصنيع الدواء فى مصر يواجه مشكلة التخزين والنقل والرقابة على مصانع الأدوية تحاول التحكم فى الأمر وتمكنت من وقف ثلاث مصانع حكومية بسبب عيب فى خطوط الإنتاج لمدة 6 أشهر حتى تحسين أوضاعها ولكن الصحة لن تستطيع توفير مفتش على كل مصنع.
وأقترح وزير الصحة إنشاء مجلس إقليمى للصحة يستهدف تكامل الخدمات الصحية واكتفاء المحافظات حيث يشارك فيه المحافظ ومسئولى الصحة بالمحافظة وأعضاء المجتمع المدنى والشرطة بحيث يتمكن المواطن من العلاج بالمستشفى العسكرى أيضا فى حال عدم توافر الخدمة فى المستشفى العامة.
وعن مشكلة تأمين المستشفيات أكد الدكتور أشرف حاتم أنه طالب وزارة الداخلية بتسليح النقاط الأمنية الثابتة التى تنوى توفيرها فى المستشفيات العامة والجامعية وأن يتاح لهم إستخدام السلاح أيضا فى مواجهة أعمال البلطجة "والكرة الآن فى ملعب الداخلية"مضيفا ان هناك 30 منشأة طبية تعرضت للهجوم الشهرين الماضيين.
وأشار وزير الصحة إلى أن حملة شلل الأطفال مستمرة وتقام فى ميعادها وأن السبب وراء نجاحها واستمرارها هو الدعم المجتمعى لها لذلك مصر تعد من أهم الدول التى استطاعت القضاء على هذا المرض أما حملة تنظيم الأسرة فقد فشلت لأن دعمها كان سياسيا.