بالصور والمستندات وأقوال الشهود.. كواليس الجلسة الخامسة لجاسوس الفخ الهندى.. المحكمة عقدت الجلسة فى قاعة المداولة.. و"لاب توب" المتهم يثير الجدل بين "الأمن القومى" والنيابة والدفاع

شهدت اليوم الاثنين، محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، خامس جلسات القضية رقم "650" حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها طارق عبد الرازق عيسى، بالتجسس لصالح إسرائيل مع اثنين من ضباط الموساد "هاربين".
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى، والمستشارين محمود السيد المورلى ومحمد طه جابر، وبحضور المستشار طاهر الخولى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، بدأت الجلسة فى تمام الساعة ال 11 صباحا، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل وزارة الداخلية والقوات المسلحة.
واستمعت هيئة المحكمة فى بداية الجلسة لمحمد حسام ضابط سابق، الشاهد الأول، ونجله أحمد الشاهد الثانى والنقيب محمد صادق رشوان بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، وكانت أسئلة المحكمة للشاهد الأول بعد أداء اليمين على النحو التالى:
س: ما علاقتك بالمدعو طارق عبد الرازق؟
ج: كان مدرب ابنى على لعبة الكونغو عندما كنت ضابطاً بالقوات المسلحة
س: ما هى طبيعة عملك الآن؟
ج: حالياً أنا صاحب شركة استيراد وتصدير وممثل لبعض الشركات الأجنبية فى مصر
س: هل حاول المتهم بأية طريقة الحصول على معلومات عن عملك السابق ونوعية الأسلحة المستخدمة فى القوات المسلحة؟
ج: هو كان عارف من ابنى أننى كنت ضابط مهندس بالقوات المسلحة، عندما كان مدربا له على لعبة الكونغو من سنة 1996 وحتى عام 2002، وبعد ذلك انقطعت أخباره، وفى عام 2008 طلب تحديد موعد معى عن طريق ابنى، وتقابلنا فى بيتى وعرض على الدخول فى شراكة، وحسبما قال لى أنه سافر إلى الصين ولديه شركه هناك، ومن الممكن أن تكون هناك فرص استثمارية مشتركة بيننا، ولكن أنا لم أكن مهتما بهذه الشراكة.
ولكن على سبيل التجربة منحته عينة لزجاجة بمواصفات خاصة وطلبت منه 10 آلاف واحدة مثلها، وبعد مرور 6 أشهر جاء ابنى وقال لى إن العينة وصلت مع 2 من الصين، وروحنا قابلنهم وكان فيهم واحد بيتكلم عربى كويس جدا، وسألته كيف بيتكلم عربى كويس قالى إنه عاش فى السودان شويهن وفى الإمارات وهو بشتغل فى مجال التجارة "شاى أخضر ومفروشات"، وهو حيقعد شويه فى مصر علشان يدرس السوق المصرى، ولكن أنا مكنش متحمس لكلامه.
س: هل استشعرت من كلامهم معك أن هناك أية محاولة لاستدراجك للحديث عن طبيعة عملك السابق بالقوات المسلحة؟
ج: لا أنا حسيت إن هما حريصين أن إحنا نبقى شركاء.
س: هل لاحظت أثناء قيام طارق بتدريب نجلك هناك أى محاولة للحصول منه على أى معلومات عن عملك.
ج: لا
س: هل حاول طارق فى المرات التى كان يلتقيك فيها الحصول على معلومات عن عملك؟
ج: لا لأننى كنت فى الوقت ده بشتغل فى جهة سيادية وماكنش ينفع إنى أتكلم عن طبيعة شغلى.
س: هل طلب منك طارق صراحة أو الشخص الصينى الذى يتحدث العربية بطلاقة التخابر لصالح إسرائيل؟
ج: لا محصلش.
ورفضت المحكمة سؤالين وجهما دفاع المتهم للشاهد الأول، ثم استمعت للشاهد الثانى وكانت الأسئلة على النحو التالى:
س: ما هى الطريقة التى تعرفت بها على المتهم طارق؟
هو كان المدرب بتاعى من سنة 96 وحتى عام 2002، ونشأت بيننا صداقة، وحصلت معه على عدة بطولات، وهو كان يعرف أهلى، ولكن أنا سبت لعبة الكونغو من 2002 علشان دراستى فى كلية الهندسة، ولكن فضلت الصداقة بيننا مستمرة.
هل كان يعرف طبيعة عمل والدك؟
نعم
وهل تحدث معك فى أى موضوعات عن طبيعة عمل والدك؟
كان بيتكلم بس بصفة عامة يعنى من نوعية بابا بيشتغل فين، وماذا يورد فى الشركة بتاعته، ومرة جه زارنا فى البيت فى سنة 2008.
هل تقابلت معه أنت ووالدك فقط؟
لا كانت موجود شقيقى الصغير وزوجة والدى ومحمد سيف وده مساعد مدرب
وما هى الموضوعات التى تحدث فيها أثناء الزيارة؟
كانت موضوعات خاصة بالشغل، وهو قال لوالدى إنه عنده شركة فى الصين وممكن يكون فيه تعاون بينهم.
هل فى الفترة التى كان يشرف فيها طارق على تدريبك سألك عن أى معلومة عسكرية؟
هو كان عارف إن والدى ساب الجيش فى الفترة، وكمان كان عارف أنه بيشتغل فى جهة سيادية.
وهل كان يعلم ما هى هذه الجهة السيادية؟
نعم
وسمحت للمحكمة للدفاع بأن يوجه سؤلاً للشاهد الثانى، وكان على النحو التالى، هل بدت من طارق أية محاولة لاستنباط أى معلومة منك عن عمل والدك فى الجهة السيادية؟
ج: لا
هل طلب منك طارق أو أحد من أصدقائه من الصين التخابر لصالح إسرائيل؟
ج: لا
ثم استمعت هيئة المحكمة للشاهد الثالث النقيب محمد صادق رشوان بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، حيث كانت هيئة المحكمة طلبت فى الجلسة السابقة انتداب أحد الخبراء الفنيين بالمعمل لحضور جلسة اليوم، بناء على طلب دفاع المتهم الذى شكك فى نتائج تفريغات الجهاز أثناء التحقيقات مع المتهم.
وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة قامت بفض الأحراز فى جلسة سرية تضمنت فحص جهاز الكمبيوتر الذى سلمه الموساد للمتهم، بالإضافة إلى تفريغ رسائل البريد الإلكترونى بينه وبين ضابط الموساد، وتحدث طارق عبد الرازق، والذى لوحظ إطلاقه للحيته، وقال للمحكمة إنه لا علاقة له بجهاز اللاب توب الموجود ضمن أحراز القضية، ولم يره من قبل إلا أثناء التحقيق معه بنيابة أمن الدولة، كما قرر أن ما يوجد بالجهاز من مراسلات من وإلى جهاز الموساد أو دعوات السفر للخارج أمر لا يخصه، ونسب إليه زورا، وبالتالى دفع المتهم بتلفيق الجهاز إليه، وأشار أمام المحكمة إلى أن أجهزة المراقبة الإلكترونية بمطار القاهرة تستطيع ضبط مثل هذه الأجهزة أو الأموال فى حال سفره للخارج أو عودته للبلاد، كما أن البرامج والرسائل المخزنة على اللاب توب تحتوى على تاريخ حديث عقب إلقاء القبض عليه مما يدل على أن القضية ملفقة.
فيما أكد ممثل الادعاء المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابة أمن الدولة، أن طارق ومتهمين اثنين إسرائيليين، خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس 2010 داخل مصر وخارجها تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية "إسرائيل" بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق أثناء وجوده بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يذهب لسوريا ويتلقى تقارير من العميد صالح الناجم بالمخابرات العسكرية السورية، والذى تم إعدامه ديسمبر الماضى عن النشاط النووى السورى، وكذلك تقارير عن كيفية دفن النفايات النووية والكيميائية فى سوريا.
وأطلعت المحكمة الدفاع على تاريخ التفريغات الخاصة بالجهاز والأحراز، وطلب تصوير جواز السفر الخاص بالمتهم واستخراج شهادة من مصلحة الجوازات بتحركات المتهم خلال الفترة من يناير 2007 وحتى أغسطس 2010، وضم دفتر أحوال مستشفى السجن التى أودع فيها المتهم عقب القبض عليه لبيان سبب دخوله المستشفى وما به من إصابات، وضم دفتر أحوال سجن طره فى عنبر الحبس الاحتياطى عقب دخول المتهم للسجن فى ديسمبر 2010.
وكشف المتهم أن جواز السفر الخاص به لا يوجد به بعض الصفحات، وتبين عدم وجود الصفحات أرقام 17 و18 و35 و36، وقالت النيابة إن هذا الجواز هو الذى تم ضبطه مع المتهم والثابت به سفره لعدة دول أثناء عملية التخابر.
وشهدت المحكمة مفاجأة تمثلت فى رد هيئة الأمن القومى على طلب النيابة العامة بانتداب خبير فنى لتفريغ جهاز الحاسب الآلى الذى تم ضبطه مع المتهم، والذى جاء فيه أن الهيئة لا تستطيع تفريغ الجهاز أمام المحكمة أو أى جهة أخرى لما يتضمن الجهاز من معلومات مهمة وحساسة عن مصر من شأنها التأشير فى علاقتها الدولية سلباً والإضرار ببعض الدولة الشقيقة، ويحذر على أى جهة الاطلاع على تلك المعلومات علاوة على قيام الهيئة بتفريغ الجهاز فى وقت سابق، وإرسال التقرير إلى النيابة العامة.
وبعد رد هيئة الأمن القومى أرسلت النيابة إلى مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لانتداب أحد الفنيين لتفريغ الجهاز، وقد حضر النقيب محمد صادق، والذى ذكر أمام المحكمة أنه لا يستطيع إجراء تفريغ محتويات الجهاز فى غرفة المداولة، ذلك لأنه أمر يحتاج إلى عدد من الأجهزة والتقنيات الموصلة بالإنترنت، وطلب من المحكمة بتفريغ الجهاز فى الأدلة الجنائية، إلا أن دفاع المتهم اعترض وطلب تفريغه داخل المحكمة أمام الدفاع والمتهم، وأكد أنه فى حال عدم القدرة على ذلك، فعلى المحكمة استبعاد هذا الجهاز من ملف القضية لأنه الدليل المادى الوحيد على إدانة المتهم، فاستجابت المحكمة لطلب الدفاع، وكلفت الضابط الحاضر عن مصلحة الأدلة الجنائية بإحضار الأجهزة الموصلة بالإنترنت إلى المحكمة، وفى حال عدم الحضور سيتم استبعاد الجهاز من ملف القضية.
وطلب الدفاع شهادة من مصلحة السجون حول التوقيت الذى تم إيداع المتهم فيه السجن فى هذه اللحظة، كما طلب شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية عن تحركات المتهم بعد أن تبين اختفاء بعض الصفحات من جواز سفره.