النائب العام يحيل المتهمين بالإهمال فى قطار المرازيق لمحاكمة عاجلة

أحال المستشار نبيل صادق النائب العام المتهمين بالاهمال فى انقلاب بعض عربات قطار المرازيق ، رقم 986، أثناء مروره بمحطة المرازيق، مركز البدرشين للمحاكمة العاجلة.

وانتهت النيابة العامة من التحقيقات فى الحادث الذى شهدته محافظة الجيزة يوم الجمعة 13 يوليو 2018، أثناء مرور القطار رقم 986 أ المتجهة من القاهرة إلى قنا بمحطة قطار المرازيق، التابع لمركز شرطة البدرشين، مما أسفر عن إصابة 57 شخصا بإصابات مختلفة.
وأجرت النيابة العامة المعاينات اللازمة، واستمعت لأقوال المصابين، وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية، والخبراء المختصين، وأعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية، وهيئة الرقابة الإدارية.
وكشفت التحقيقات عن التصور النهائى لكيفية وقوع الحادث، والذى عزته التحقيقات إلى ما حدث من تغيير فى مسار القطار حال سيره بسرعته المصرح بها، وتحويله إلى طريق تخزين القطارات، بطريقة مفاجئة، مما أدى إلى انقلاب بعض عرباته، رغم محاولة قائد القطار تهدئة سرعته، لتتناسب مع المنحنى الذى تم تحويل مسار القطار إليه.
وقد تبين من التحقيقات، أن سبب تحويل القطار إلى مسار تخزين القطارات هو محاولة بعض الفنيين إجراء تعديلات بغرفة الريليهات التى تتحكم فى التحويلات، مما أدى إلى وصول إشارات غير حقيقة، ترتب على اتباعها وقوع الحادث، ونتج عن الحادث وجود تبفيات قيمتها مبلغ 4.571.039 مليون جنيه، وأن المتسبب فى الحادث كلا من "عماد أحمد عبد القوى"، فنى كهرباء إشارات محطة المرازيق، سيد محمد رشاد مراقب برج محطة المرازيق، سيد قرنى رسلان، فنى كهرباء إشارات محطة المرازيق، محمد رمضان طه، مراقب برج محطة المرازيق ، لإهمالهم فى صيانة واستخدام أجهزة التحكم، وتحويله القطارات المعهود بها إليهم، أن أهملو فى إجراء الصيانة، والإصلاح للوحة التحكم، وتحويله القطار بالمحطة جهة عملهم، وعدم إبلاغهم الجهات المختصة بما حدث من أعطال لإصلاحها، وإلحاق ضرر جسيم بأموال الهيئة القومية للسكك الحديدية، وتسببهم الخطأ فى إصابة 57 شخصا، وبعد تحديد المسئولين عن الحادث تم تبرئة كلا من قائد القطار ومساعده، وناظرى محطة قطار المرازيق واستبعاده من الاتهام.
وقد أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.


بيان النائب العام

بيان النائب العام