أشادت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية ، بحكم المحكمة الإدارية العليا في مصر بحل الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا)، ووصفته بأنه يمثل ضربة لبقايا النظام، معتبرة أنه سيتيح فرصة قوية لجماعة الإخوان المسلمين للمنافسة في الانتخابات القادمة. وقالت الصحيفة الأمريكية - في تقرير حول تطور الأوضاع في مصر بثته على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين - إنه في أعقاب قرار الحل صار الميدان الانتخابي مفتوحا علي مصراعيه أمام جماعة الإخوان،الفريق الأكثر تنظيما سياسيا والمتوقع ان يحقق نتائج قوية خلال الانتخابات القادمة. وأشارت الصحيفة إلي أن العديد من مقار الحزب الوطني قد أحرقت خلال ثورة 25 يناير وان العديد من الشخصيات القيادية للحزب هي الآن في السجن في انتظار المحاكمة أو استكمال التحقيقات في التهم الموجهة إليهم. وأضافت:إنه رغم كل ذلك كان الكثير من المصريين يخشون قيام حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك باستخدام شبكته التنظيمية الهائلة وموارده المالية لدحر الثورة والفوز بحصة كبيرة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم..وان هذه المخاوف قد تبددت عقب قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر بحل الحزب الحاكم سابقا. وأوردت الصحيفة مقتطفا من حكم المحكمة جاء فيه "انه غير منطقي بقاء أى أداة تابعة للنظام السابق بعد فقدانه لشرعيته"، فيما قررت المحكمة أيضا تصفية الحزب وإعادة الأموال للدولة ، مشيرة إلي أن هذه الأموال هي في الواقع أموال تخص الشعب المصري . وذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور ، أن الحكم بحل الحزب الوطني الذي لبي مطلبا رئيسا للثوار المصريين، جاء بعد عدة قرارات اتخذت من قبل المجلس العسكري الأعلى الذي يرغب في نزع فتيل الانتقادات التي وجهت له بأنه لم يتحرك بالسرعة الكافية لتفكيك نظام السلطة القديم والتي قام علي اثرها المصريون بالنزول مرة آخرى إلى الشوارع الأسبوع الماضي للمطالبة بمحاكمة الرئيس السابق ونجليه، وقام النائب العام المصري بحبس الرئيس السابق ونجليه لمدة 15 يوما لإجراء تحقيقات حول وقائع الفساد المتورطين فيها . ونقلت الصحيفة عن عماد جاد المحلل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية قوله "إن الحزب الوطني حاول ان يعيد صياغة نفسه في الأسابيع الأخيرة ، مع رئيسه الجديد الذي قام بفصل بعض الأعضاء من النظام البائد، ولكن حتى لو باقي أعضاء الحزب الوطني حاولوا تشكيل حزب جديد ، فإنه لن يكون هناك تهديد منه في انتخابات سبتمبر القادم . وأضاف جاد ، أن قوي الحزب الأساسية التي كان يعتمد عليها اختفت كما انه فقد مصداقيته مما دفع معظم المواطنين إلى الانضمام إلى الأحزاب الأخرى . وأشارت الصحيفة الأمريكية إلي أن الحزب الوطني الديمقراطي لم يكن سوى مجموعة من الأعضاء المنتفعين يتبادلون المصالح فيما بينهم ، وكان المصدر الرئيسي لقوة هذا الحزب يكمن في دعم السلطة له . وقال جاد إن التقديرات تشير إلي انه حتى لو قرر أعضاء الحزب إعادة تشكيل أو تسمية بديل للحزب الحاكم سابقا ومشاركته في الانتخابات القادمة، سيحصل على ما يتراوح ما بين 4 و5 فى المائة فقط من الأصوات في انتخابات سبتمبر القادم بسبب صورته السلبية.
