حكومة "شباب الثورة" تطالب بمحكمة خاصة للفاسدين

طالبت حكومة ظل شباب الثورة فى المؤتمر الذى عقدته بنقابة الصحفيين – اليوم – السبت - إنشاء محكمة للثورة تختص بكل من افسد حياة المصريين سياسياً واقتصادياً خلال السنوات الماضية.
وقال على عبد الرحمن – المنسق العام - إن الحكومة لا تناقض عمل شرف أو المجلس العسكرى ، موضحا أن الهدف منها مساعدة الحكومة القائمة فى كشف الفساد ومحاسبة حكومة مبارك والمطالبة بحقوق المصريين الذين تعذبوا طوال السنوات الماضية.
وأوضح أن فكرة الحكومة جاءت لتقديم أكبر عدد من الأفكار والمشروعات المجهولة طوال 30 عاما فترة حكم النظام السابق ، وعمل الأبحاث حول المشكلات القائمة فى مصر.
عرض أعضاء الحكومة فى الوزارات المختلفة، الأهداف التى سيركزوا عليها فى الفترة المقبلة، كما أعلنوا من خلال البيان 18 مطلب مبدئى يضم محاكمة بقية الفاسدين وسجنهم فورا، وتطهير الإعلام والصحافة من المنافقين.
كما شددوا على حل المجالس المحلية، ومحاكمة قادة جهاز امن الدولة ، وتشكيل لجنة حكومية وشعبية لإعادة أموال مصر المنهوبة فى الداخل والخارج وإعادة تشغيلها فى مشروعات قومية.
ومع حركة التعيينات الجديدة فى المحافظين، طالبت الحكومة بإقالة باقى المحافظين التابعين للحزب الوطنى والنظام السابق، مع الإعلان عن رفضهم لمبدأ التعيين المحافظون والمطالبة بالانتخاب، إصلاح الجامعات المصرية وتغيير المسئولين التابعين للنظام السابق والمعينين من قبل جهاز امن الدولة, وان يكون رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب.
وأيد البيان مقترح تكليف خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون لعودة الأمن الداخلى أو تجنيد عدد من جنود الجيش كضباط شرطة وأمناء وعساكر أو تكليف كل من لديه القدرات البدنية والذهنية التى تؤهله للعمل فى الأمن الداخلى على أن يكون لهم زى خاص .
كما دعت الى إنشاء هيئة قضائية مستقلة تختص بملفات الفساد وتتولى تنفيذ الأحكام وتكوين لجنة من المستشارين والقضاة للتدخل لحل اى مشكلات أو إضرابات أو اعتصامات تحدث فى أماكن العمل والتواصل مع المجلس العسكرى لحلها، وأيضا دعت إلى استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية واستقلالية الأزهر عن سلطة الحكومة و حل اتحاد نقابات العمال ووضع قانون جديد لها بما يراعى مصالح واحتياجات العاملين المهنية والاقتصادية.
وحددت الحكومة حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه فى القطاع العام والخاص واعتماد الحد الأقصى على دراسة الاعتبارات المهنية والاجتماعية والاقتصادية.