"البنك المركزى" لمصلحة الضرائب: سرية حسابات العملاء "خط أحمر".. طارق عامر يرفض مقترح تمكين وزير المالية من الاطلاع على بيانات الشركات والأفراد لمواجهة "التهرب الضريبى".. ويؤكد: على الجميع الالتزام باختصاصاته

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن ما قاله رئيس مصلحة الضرائب، بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، لن يلقى قبولاً من البنك المركزى.
وأضاف محافظ البنك المركزى فى تصريحاته، أن البنك لن يوافق على تعديل قانون البنوك فى هذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية.
وطالب محافظ البنك المركزى المصرى، رئيس مصلحة الضرائب بأن يتريث فيما يقول ويتكلم فى حدود اختصاصاته، مؤكداً فى الوقت نفسه على التزام البنك واستمراره فى حماية سرية حسابات العملاء كافة.
وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب قد قال اليوم الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، مضيفًا فى تصريحات نشرتها وكالة رويترز: "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى".
وقال سامى فى تصريحاته إنه بموجب التعديل المرغوب "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".
وتتبنى وزارة المالية حزمة تشريعية جديدة للتسير على رجال الصناعة والإنتاج، وفى مقدمتها تسهيلات ضريبية.
وفى اجتماع سابق بين الدكتور محمد معيط، وزير المالية مع جمعيات المستثمرين منتصف الشهر الجارى، أكد معيط تبنى الحكومة مشروع قانون بإعفاء ممولى الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل أو الدمغة أو رسم التنمية، وذلك بنسب تتراوح بين 90% كأعلى شريحة و50% كأدنى شريحة، وذلك فى إطار التيسير على القطاع الصناعى والاستثمارى، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وافق مؤخرا على ذلك القانون الذى أعدته الوزارة المالية تخفيفا للأعباء على المجتمع الضريبى، وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزى بإسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة خاصة الصغيرة والمتوسطة.