خطايا مبارك الاقتصادية.. 1.2 تريليون جنيه حجم مديونيات مصر منذ تولى الرئيس السابق الحكم.. وسعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه قفز من 84 قرشًا إلى ما يقرب من 6 جنيهات

كشفت دراسة حديثة، صادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة، أن قيمة المديونية المصرية فى الوقت الراهن تصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، بما يوازى إجمالى قيمة المديونية المحلية والقروض الخارجية، أى بما يعادل 700% من قيمة المديونية المستحقة على مصر عام 1981.
وأشارت الدراسة التى أعدها د.صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إلى أنه عندما تولى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، زمام الحكم فى 14 أكتوبر 1981، إثر اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بلغت مديونيات مصر المحلية والخارجية 2.5 مليار جنيه، ووصل سعر صرف الدولار بالنسبة إلى الجنيه المصرى ما يعادل 84 قرشًا فى ذلك الوقت، أى أن المديونية المستحقة على مصر فى ذلك التاريخ تماثل فى الوقت الراهن 17.2 مليار جنيه.
وأوضحت الدراسة أن المديونية الخارجية على مصر فى عام 1981، كانت تتضمن الديون العسكرية للاتحاد السوفيتى السابق -روسيا حاليا، وبعد ذلك لم تدخل مصر خلال ال30 عامًا الماضية أى حرب ولم يكن هناك أى التزامات رتبتها القوات المسلحة المصرية على الخزانة العامة، وذكرت الدراسة أن مصر حصلت خلال الثلاثة عقود الماضية على معونة أمريكية فقط تعادل 54 مليار دولار، وعلى منح ومعونات من الدول الأوروبية ودول شرق آسيا تبلغ 52مليار دولار.
وأبرزت الدراسة مدى التجريف المنظم للخزانة المصرية، مثلما تم الإفصاح عنه أخيرًا بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، وسقوط النظام السابق ودخول معظم رموزه السجون لما ارتكبوه من فساد مالى وإدارى، وأوضحت أنه كان من الممكن فى حالة استغلال تلك الموارد الاستغلال الأمثل أن تصبح مصر حاليا أحد النمور الأفريقية، وأن تضارع بعض النمور الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وماليزيا، ولكن المناخ السياسى والفساد والإفساد السياسى للرئيس السابق ورموز حكمه قاد الدولة إلى ما هى عليه فى الوقت الراهن، من مديونيات على الخزانة تعادل 1.2 تريليون جنيه، أى أن المواطن مديون بما قيمته 15 ألف جنيه لكل مواطن.
وذكرت الدراسة أن القوات المسلحة المصرية، بدأت منذ عام 1983 فى السعى لتحقيق الاكتفاء ذاتيا بجميع السلع التى تستهلكها سواء كانت زراعية أو صناعية، بل وتساعد السوق المحلية فى توزيع بعض المنتجات التى تقوم بها شركات القوات المسلحة، وألمحت إلى أن موارد مصر المالية وما حصلت عليه من دول العالم من معونات ومنح ومساعدات وقروض ميسرة كانت بأسعار فائدة لا تتجاوز ال1% من قيمة القرض، بالإضافة إلى فترات السماح.