تحقيقات النيابة مع رئيس حى الهرم تكشف اتفاقه على تقاضى 700 ألف جنيه رشوة

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل اتهام رئيس حى الهرم اللواء إبراهيم عبد العاطى، بتقاضى رشوة مالية مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء.
وتبين من خلال التحقيقات، أن أحد الرشاة الصادر ضدهم قرارًا بالحبس هو مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء، وسعى من أجل عدم تحرير الحى مخالفات خاصة بالإنشاءات التى يقوم بها فى دائرة الحى.
وتابعت التحقيقات، أن نتائج الحصر الأولية كشفت اتفاق المتهم على تقاضى مبلغ رشوة مقداره 700 ألف جنيه مقابل التغاضى عن مخالفات البناء التى تقع ضمن دائرة الحى واختصاصه، فضلًا عن الهدايا العينية الأخرى والشقق السكنية.
وواجهت النيابة العامة المتهم بنتائج التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية وهى ما أنكرها فى بداية الأمر، وحينما تمت مواجهته بالتسجيلات الصوتية، واعترافات الرشاة صمت ولم يستطع التبرير.
وكانت النيابة قررت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس خبس اللواء إيهاب عبد العاطى رئيس حى الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، حول اتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ والاخلال بواجبات وظيفته، وحبس 3 من الرشاة ذات المدة لاتهامهم بعرض رشوة.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة مع اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم، أن الرشاوى التى اتفق المتهم على تقاضيها، عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارى حصرها، وما زالت التحقيقات جارية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.
كانت مصادر أفادت بإلقاء القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، متلبسا برشوة، وذلك عقب رصد تحركاته بالصوت والصورة، حيث ضبط داخل مكتبه بحى الهرم عصر أول أمس الثلاثاء.
وأكدت المصادر أن الجهات التى ألقت القبض عليه تحفظت على العديد من الأوراق الموجودة فى مكتبه، والهواتف المحمولة الخاصة به، فضلًا عن مبلغ الرشوة المالية الذى اتفق مع الراشى على تقاضيه مقابل، التغاضى عن تحرير مخالفات بناء لشركة المقاولات التابعة له.