الشريف ل"قاضى موقعة الجمل": الزج باسمى فى الاعتداء على المتظاهرين وراءه خلافات سياسية.. واستقلت من الحزب الوطنى لتهدئة الثوار

حصل "اليوم السابع" على أقوال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى سابقاً، الذى مثل للتحقيق اليوم، أمام المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، فى وقائع الاعتداءات على المتظاهرين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى، فيما عُرف إعلامياً باسم "موقعة الجمل".
قال صفوت الشريف، إن الزج باسمه فى هذه الوقائع يعود إلى بعض الأشخاص، تجمعهم به بعض الضغائن والخلافات السياسية، وذكر من هؤلاء الأشخاص اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، والنائب البرلمانى المستقل علاء عبد المنعم، وعدد من الصحفيين والإعلاميين لم يذكر أسماءهم.
وأكد الشريف، فى أقواله، أن ما حدث فى ميدان مصطفى محمود، هو تصرف تلقائى من الشباب المؤيد للرئيس السابق للبلاد، ومن توجه منهم إلى ميدان التحرير توجه من تلقاء نفسه، دون تحريض من أحد من رجال النظام السابق أو من قيادات الحزب الوطنى.
وعندما واجه المحقق، صفوت الشريف، بأقوال الشهود الذين أقروا بأنهم حصلوا على أموال من رجال الحزب الوطنى مقابل الاعتداء على المتظاهرين، نفى الشريف علمه بهذه الأمور.
وأكد الشريف فى أقواله، أنه بادر بتقديم استقالته من هيئة مكتب الحزب الوطنى، للمساهمة فى تهدئة المتظاهرين وتحقيق مطالبهم.
وكشف مصدر قضائى ل"اليوم السابع" أن صفوت الشريف لم يعلم بقرار حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق، إلا وهو يركب سيارة الترحيلات، متوجهاً لسجن المزرعة بطره.
يذكر أن المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، أمر اليوم، الثلاثاء، بحبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى سابقاً، 15 يوماً فى وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم 2 و3 فبراير الماضى، فيما عُرف إعلامياً باسم "موقعة الجمل".
وكان قاضى التحقيق قد وجه إلى الشريف تهم التخطيط بطريق الاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين، بالاشتراك مع عدد من قيادات الحزب الوطنى، وتكوين جماعة مخالفة للقانون، وتكدير السلم العام، وترويع الآمنين حيال تظاهرهم السلمى، والتسبب فى قتل وإصابة عدد منهم، كما واجهه قاضى التحقيق بتقريرى لجنة تقصى الحقائق والطب الشرعى حول الواقعة.
فيما قرر أمس المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، حبس صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى الأسبق ورئيس مجلس الشورى السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيق وترحيله إلى سجن طره، فى الاتهامات المنسوبة إليه من تضخم ثروته، وقد نفى الشريف، التهم المنسوبة إليه نفياً قاطعاً، مؤكداً أنه كوّن ثروته هو وأبناؤه بطريقة مشروعة، وأن تلك الأموال تم جنيها عن طريق عمل أبنائه فى مجال الاستثمار، وأما عن الأراضى فقال، إنه تم تخصيصها بطريقة مشروعة، علاوة على امتلاكه العديد من الأراضى قبل دخوله فى العمل السياسى.