أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن صناعة الأسمدة فى مصر شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث مثلت صادرات الأسمدة نحو 26% من إجمالى صادرات المجلس التصديرى للكيماويات، لافتا إلى زيادة صادرات الأسمدة المصرية للخارج لتصل لنحو 5.7 مليار جنيه فى عام 2010، محققة بذلك زيادة بنسبة 12% مقارنة بعام 2009، علماً بأن قيمة هذه الصادرات خلال عام 2006 لم تتجاوز حاجز 1.2 مليار جنيه. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح الملتقى والمعرض الدولى السنوى السابع عشر للاتحاد العربى للاسمدة، والذى شارك فيه المهندس محمد عادل الموزى المفوض العام لوزارة الاستثمار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للأسمدة، والسفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور شفيق الأشقر أمين عام الاتحاد العربى للأسمدة، إلى جانب 600 مشارك، يمثلون 130 شركة من 40 دولة عربية وأجنبية. وقال الوزير أن انعقاد الملتقى الدولى السابع عشر للأسمدة فى ظل التحديات الراهنة، فى مجال الغذاء وزيادة الإنتاج الزراعى، مع ما يبدو بالأفق من أزمة غذاء عالمية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إنما يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة للدول المستوردة للغذاء وخاصة مصر، مؤكداً أن التعاون المثمر والبناء بين كافة الاتحادات المعنية بصناعة الأسمدة فى الدول العربية، وغيرها من الدول، سوف يؤدى حتماً إلى تخطى بعض الأزمات العابرة، التى يواجهها العالم حالياً. وأشار الوزير إلى أن مشاركة وحضور عدد كبير من رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، وكبريات الشركات العاملة، فى مجال صناعة الأسمدة فى هذا الملتقى، إنما يعكس التقدير الكبير الذى تحظى به مصر، والمكانة المتميزة لها على الصعيدين الإقليمى والدولى، كما يعد رسالة واضحة لمكانة صناعة الأسمدة فى مصر، على وجه خاص، والأسمدة العربية عموما. ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل الموزى المفوض العام على وزارة الاستثمار ورئيس الاتحاد العربى للأسمدة، أن هذا المؤتمر يستهدف تناول قضية الأمن الغذائى، والتحديات الرئيسية فى الوطن العربى حيث أنه على الرغم من توافر الموارد الطبيعية من أرض وماء وموارد بشرية، فإن الزراعة العربية لم تحقق الزيادة المستهدفة فى الإنتاج، لمواجهة النمو بالطلب على الأغذية، مما أدى الى اتساع الفجوة الغذائية، ونجم عنه استيراد الدول العربية لما يزيد عن نصف احتياجاتها من السلع الغذائية متجاوزة فاتورة الغذاء المستورد 70 مليار دولار سنوياً. مشيرا إلى أنه لمواجهة كل هذه المتغيرات، فإنه يجب دعوة المجتمع الدولى للتكاتف والتوحد لإرساء استراتيجيات جادة، تتضمن اتخاذ سياسات زراعية لإنتاج المزيد من الغذاء، واستصلاح الأراضى ومحاربة التصحر وتطبيق الإدارة المثلى بالزراعة، والتسميد، وإطلاق برامج للإرشاد والتثقيف، لرفع الإنتاجية الزراعية أفقيا وعموديا، هذا بالتوازى مع الاستغلال المرشّد للموارد المائية، وتحديث أساليب الرى والابتعاد عن الرى التقليدى بالغمر. وأشار الموزى إلى أن صناعة الأسمدة فى مصر تطورت، واتسعت طاقتها الإنتاجية حيث زاد عدد المصانع المنتجة للأسمدة إلى 17 مصنعا، ينتج الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية والمركبة باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، وتستوعب 20 ألف عامل ومهندس، ويصل إجمالى الطاقة الإنتاجية لحوالى 9 مليون طن، تغطى احتياجات السوق المحلية المطلوبة للزراعة، وتصدير الفائض للخارج. كما طالب السفير محمد محمد الربيع رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بأهمية تضافر الجهود العربية لإيجاد حلول جذرية لمشاكل الغذاء، واختلال مناطق الإنتاج والاستهلاك، خاصة فى ظل توافر الموارد الطبيعية من أراضى ومياه، وتوافر الأيدى العاملة المدربة، مؤكدا على ضرورة التكامل بين الدول العربية، لإنشاء مشروعات مشتركة لتوفير احتياجات الوطن العربى من الغذاء. كما أشار الدكتور شفيق الأشقر الأمين العام للاتحاد العربى للاسمدة، أن ملتقى هذا العام يناقش عددا من الموضوعات الأساسية، أهمها التحديات التى تواجهها صناعة الأسمدة، وميزان العرض والطلب للأسمدة، وموادها الخام وسياسات الأسمدة واستقرار الأمن الغذائى العالمى، والشحن البحرى، وأثره على تجارة الأسمدة، لافتا إلى أن الاستثمارات فى قطاع الأسمدة بالعالم العربى قاربت 50 مليار دولار منذ عام 2008، مما يؤكد على الدور التنموى والحيوى، الذى يعول على هذه الصناعة ومساهمتها الفعالة فى تحقيق الأمن الغذائى، وتحقيق عائد ربحى مناسب على الاستثمارات فى هذا القطاع. وأوضح أن حصة الإنتاج العربى من الأسمدة الفوسفاتية تقدر بنحو 11.4 مليون طن من إجمالى الإنتاج العالمى البالغ نحو 5ر37 مليون طن، مشيرا إلى أن حصة الإنتاج العربى من الأسمدة البوتاسية تبلغ نحو 5.1 مليون طن من إجمالى الإنتاج العالمى، البالغ نحو 23.5 مليون طن.
