ودائع المصريين بالبنوك ترتفع 442 مليار جنيه خلال 9 أشهر

تطورات هامة على صعيد الشمول المالى، وزيادة المتعاملين مع البنوك، ونمو الودائع وتعزيز التعامل مع القطاع المالى والمصرفى الرسمى، قام بها البنك المركزى المصرى، والجهات الحكومية المعنية بملف المدفوعات الإلكترونية، على مدار الشهور القليلة الماضية، بما يدعم خطط الدولة فى التحول إلى المجتمع اللانقدى، وتقليل التعامل بالكاش، وزيادة الودائع وتحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى القطاع المصرفى.

وشهدت ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – خلال 9 أشهر، ارتفاعًا بنحو 442 مليار جنيه، حيث سجلت 3.484 تريليون جنيه، فى نهاية شهر مارس 2018، مقارنة ب 3.042 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر يونيو 2017، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.

ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

وارتفعت إجمالى قروض البنوك لتصل إلى 1.53 تريليون جنيه، فى نهاية شهر مارس 2018، مقارنة ب1.45 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر ديسمبر 2017، بزيادة قدرها نحو 8 مليارات جنيه، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر حديثًا.

وعزز البنك المركزى المصرى توقعاته بأن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 26 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017 – 2018، حيث تأتى تلك التوقعات فى ضوء البيانات الفعلية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو - أبريل من السنة المالية الماضية، والتى بلغت نحو 21.9 مليار دولار.

جدير بالذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال‏ شهر أبريل 2018 قد سجلت نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.

وعقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا، خلال الأيام الماضية، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهدت فعاليات الاجتماع مناقشات واسعة حول تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى تطوير إجراءات المعاملات المالية فى مختلف المجالات الخدمية والتجارية، حيث اتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول التى تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية لسرعة بلورة خطة العمل والمقترحات المطلوبة، كذلك تم بحث سبل تعزيز التعاون من خلال الاستفادة من الخبرة الفنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التطوير التكنولوجى لخدمات وزارة المالية، كما تم التأكيد على أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية لدورها فى تسهيل تعاملات المجتمع التجارى والخدمي، وحصول الدولة على حقوقها.

وأكد الطرفان أنه سيتم إعداد مسودة بروتوكول تعاون بين وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنسيق الجهود الخاصة بالموضوعات والمبادرات المشتركة بين الجانبين، بهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة وتنميتها.

كما اتفقا على الإعداد لمشروع قومى موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك، ويقوم بتسجيل كافة البيانات من خلال تصميم برنامج من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق هذا الهدف، مع وضع تصور كامل لهذه المنظومة وآلية عملها، وطرحها للتوافق بشأنها بين الوزارتين، كما طرح الجانبان أيضًا أهمية إصدار هذه المنظومة بقانون يضمن التزام الجميع بالتسجيل فيها، بالإضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لتحديد آلية العمل بها.