خبراء الأمن يضعون روشتة مواجهة تزييف العملات.. ويحذرون: العملات المزورة تتسبب فى انهيار الاقتصاد.. ويكشفون استغلال العصابات المنظمة لانخفاض القوة الشرائية للجنيه.. ويؤكدون: الفئات الصغيرة الأسهل رواجا

تعتبر جريمة تزييف العملة وترويجها خطر قد يتسبب فى انهيار الاقتصاد القومى، للبلاد، حيث تقوم عصابات منظمة بطباعة العملة المحلية وخصوصا الفئات الورقية الصغيرة منها لسهولة ترويجها فى الأسواق والمحال التجارية، وتستغل انخفاض القوة الشرائية للجنيه لإغراق الأسواق، بحيث تصدر تلك الأموال دون غطاء نقدى مما يمثل كوارث حقيقة تهدد الاقتصاد المصرى.

تداول العملات الصعبة تطور كثيرا جدا حيث سهلت التكنولوجيا الحديثة وماكينات الطباعة بالليزر، مهامها فى سرعة ودقة تقليد العملة المحلية، وصعوبة التعرف عليها إلا من خلال محترفين فى التعاملات المالية، وحذر خبراء الأمن من تفاقم الظاهرة مما قد يؤدى إلى أضرار باللغة بالعملة لتفقد قيمتها.
مدير الأموال العامة الأسبق: التكنولوجيا سهلت عمل المقلدين وهناك تطور فى أدائهم
فيما يرى اللواء محمد قاسم مدير مكافحة جرائم الأموال العامة الأسبق، أن تزييف العملة أكبر جريمة تضر بالاقتصاد القومى للبلاد، لأنه يعمل على تزويد الأموال ويؤدى إلى التضخم، مؤكداً أن هناك عصابات منظمة تقوم بطباعة العملة وترويجها وأن المقلدين أخطر من المروجين، مشددا على أن برامج الكمبيوتر والطباعات الحديثة جعلت المزورين يقوم بطبع عملات طبق الأصل وفى منتهى الدقة، وأن هناك تطور كبير فى أداء العصابات.

قاسم: الأموال العامة تتبع الأموال المزورة حتى مصدرها بمبدأ "اقفل المنبع"
وأضاف الخبير الأمنى أن البنك المركزى يقوم بتزويد نقاط الأمن لتأمين العملة من خلال الشريط الموجود داخل العملة ومطبوع عليه اسم البنك ويقوم بوضع تأمينات آخر ى كثيرة حرصا على عدم تزويرها بسهولة، مضيفا أن أداء مباحث الأموال العامة تطور كثيرا ويعملون بمبدأ "اقفل المنبع" حيث يقومون بتتبع الأموال المقلدة حتى الوصول إلى مصدرها وماكينة الطباعة اتلى قامت بتقليدها، وأن هناك جريمتين مختلفين الأولى تقليد العملة والثانية ترويجها، وعقوبتها السجن المشدد، والمقلدين تطوروا بشكل سريع، وأن نسبة جرائم الأموال المزيفة بنفس المعدلات القديمة منذ سنوات وأنها لم ترتقى إلى كونها ظاهرة تهدد المجتمع.

اللواء رشيد بركة: العصابات تزور الفئات الورقية الصغيرة لسهولة تصريفها
فيما يقول اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جريمة تزييف العملة تنتشر فى الفئات الورقية الصغيرة مثل 20 و50 جنيها، وذلك لسهولة تصريفها والتخلص منها، ويقومون بتزويرها باحترافية شديدة ودقة متناهية بحيث لا يمكن كشفها إلا من خلال شخص محترف فى معرفة الاموال المزورة، ويقومون بترويجها داخل الأسواق الكبيرة والسوبر ماركت والمحال التجارية.

ويضيف الخبير الأمنى أن العصابات المنظمة استغلت انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى وقاموا بتزييف العملة، لتعويض الأسواق والاستفادة القصوى بترويج الأموال المزورة، مما يتسبب فى انهيار الاقتصاد المصرى، لأنه الأموال تصدر، ويتم طباعتها بدون غطاء نقدى مما يؤدى إلى انهيار العملة علاوة على السمعة السئية للبلد، مؤكدا أن على مباحث الأموال العامة إحكام السيطرة من خلال الرقابة على الأوراق والأحبار المستخدمة فى طبع العملات ومدى قانوينتها، وضبط الأسواق وضرورة تعاون المواطنين معهم من خلال التوعية وتخصيص أرقام تليفونات لسرعة الإبلاغ عن الأموال المزورة وتتبع مصدرها.

خبير أمنى: عصابات منظمة تزور العملة لضرب الاقتصاد والسوق والإضرار بالعملة
من جهته يقول الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات، أن تزوير العملة تعتبر جناية لما تمثله من اعتداء على المصلحة العامة، وعقوبتها السجن المشدد، والغرامة معا، وكذلك مصادرة الأموال المضبوطة ودفع غرامة ضعف المبلغ المضبوط، مؤكدا أنها لها آثار مترتبة تتسبب فى تدنى الأوضاع الاقتصادية من خلال عمل العصابات المنظمة التى تقوم بالبحث عن الربح السهل والسريع للحصول على الأموال من خلال تزييف وتزوير العملة باستخدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة فى الطباعة بهدف إنفاق الأموال المزورة لضرب السوق المصرفية والإضرار بقيمة العملة المصرية ونزع الثقة فيها وانعدام قيمتها بسبب العمليات الخطيرة.

وأضاف الخبير الأمنى قائلا إن هناك تطور فى أداء العصابات ودواتهم من خلال استخدام ماكينات طبع حديثة ليزر وكمبيوتر لطباعة الأموال بطرق أسهل، والتى تقوم بطبع الأموال بطريقة غير معروفة من شكلها نسخة طبق الأصل، ولكن يمكن التعرف عليها من خلال رداءة الخامة واختلاف نوع الورق المطبوع عليه العملة عند لمسها.

وأكد أحمد مهران أن على مباحث الأموال العامة زيادة الحملات لضبط المتورطين وضبط القائمين على العصابات المنظمة وسرعة تنفيذ الأحكام الجنائية من خلال محاكمات معلنة لتحقيق الردع العام، وأنه أمام قضية حدثت من أيام تورط فيها عامل فى مكتبة بمنطقة المعادى بعد أن أعطاه شخص غريب مبلغ 1000 جنيه فئة المئة جنيه، واكتشف أنها مزورة أحد الزبائن وأبلغ عنه فتم حبسه بتهمة تزيف عملة واستعمال عملة مزيفة.
ضبط عامل قبل ترويجه عملات مزورة بالسيدة زينب
نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، فى القبض على "محمد ع إ" 52 سنة، عامل، وشهرته "محمد ميمى"، ويحوز عملات محلية مقلدة، بقصد ترويجها على المواطنين بمنطقة سكنه بالسيدة زينب، حيث تم ضبطه أثناء تواجده بمسكنه، وعثر بحوزته على 100 ورقة مالية فئات (200، 100 جنيه) بإجمالى مبلغ 15 ألف جنية "مقلدين"، و5 ورقات مالية فئة 100 دولار أمريكى بإجمالى مبلغ 500 دولار "مقلدة".

الداخلية تضبط شخصا يروج العملات المزورة فى طنطا
كما تم ضبط "أحمد.م.م" بالمعاش مقيم بنها القليوبية، سبق اتهامه فى 14 قضية أثناء تواجده بطنطا، وبحوزته (7000 جنيه مقلدة - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للعملات المقلدة لترويجها على عملائه.

سقوط متهم بتزوير العملات وبحوزته 200 ألف جنيه مزورة بالغربية
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، "م.ف" 30 سنة، مقيم مركز سمنود، يقلد العملات الوطنية، وبحوزته 200 ألف جنيه عملات مقلدة، والأدوات المستخدمة فى التزوير، وتم التحفظ على المضبوطات، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

البداية ببلاغ يفيد بتردد شخصين على المقهى وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة، وتبين أنهما مصطفى .أ.ع.ع. 16 سنة طالب، وأيمن .س.م.ا. 17 سنة طالب، وضبط بحوزتهما مبلغ 4800 جنية عبارة عن 28 ورقة مالية فئة 200 جنية "مقلدة"، واعترفا بتحصلهما عليها من شخص بالشرقية مقابل مبلغ 400 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة.

ضبط عاطلين بحوزتهما 12950 جنيها و10 آلاف دولار مقلدة بطنطا
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط وشرق الدلتا من ضبط عاطلين بحوزتهما 12950 جنيها و10 آلاف دولار عملات ورقية مقلدة، وتبين أنهما "ع.ع.ع.س" 45 سنة، عاطل واعترف بترويجه العملات المقلدة وحصوله عليها من ع.و.ع.س، 35 سنة، صاحب مقهى وتم ضبطه، والتحفظ على المضبوطات واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه.