خبراء أمن يطالبون بتكثيف تتبع عصابات تزوير الأموال

تعتبر جريمة تزييف العملة وترويجها خطرا يسبب انهيار الاقتصاد القومى للبلاد، حيث تقوم عصابات منظمة بطباعة العملة المحلية وخصوصا الفئات الورقية الصغيرة منها لسهولة ترويجها فى الأسواق والمحال التجارية، وتستغل انخفاض القوة الشرائية للجنيه لإغراق الأسواق، بحيث تصدر تلك الأموال دون غطاء نقدى مما يمثل كوارث حقيقة تهدد الاقتصاد المصرى.
أداء العصابات تطور كثيرا جدا حيث سهلت التكنولوجيا الحديثة وماكينات الطباعة بالليزر، مهامهم فى سرعة ودقة تقليد العملة المحلية، وصعوبة التعرف عليها إلا من خلال محترفون فى التعاملات المالية، وحذر خبراء الأمن من تفاقم الظاهرة ما قد يؤدى إلى أضرار باللغة بالعملة لتفقد قيمتها.
فيما يرى اللواء محمد قاسم مدير مكافحة جرائم الأموال العامة الأسبق، أن تزييف العملة أكبر جريمة تضر بالاقتصاد القومى للبلاد، لأنه يعمل على تزويد الأموال ويؤدى إلى التضخم، مؤكداً أن هناك عصابات منظمة تقوم بطباعة العملة وترويجها وأن المقلدين أخطر من المروجين، مشددا على أن برامج الكمبيوتر والطباعات الحديثة جعلت المزورين يقومون بطبع عملات طبق الأصل وفى منتهى الدقة، وأن هناك تطورا كبيرا فى أداء العصابات.
وأضاف الخبير الأمنى أن البنك المركزى يقوم بتزويد نقاط الأمن لتأمين العملة من خلال الشريط الموجود داخل العملة ومطبوع عليه اسم البنك ويقوم بوضع تأمينات أخرى كثيرة حرصا على عدم تزويرها بسهولة، مضيفا أن أداء مباحث الأموال العامة تطور كثيرا ويعملون بمبدأ "اقفل المنبع"، حيث يقومون بتتبع الأموال المقلدة حتى الوصل إلى مصدرها وماكينة الطباعة التى قامت بتقليدها، وأن هناك جريمتين مختلفتين الأولى تقليد العملة والثانية ترويجها، وعقوبتهما السجن المشدد، والمقلدين تطوروا بشكل سريع، وأن نسبة جرائم الأموال المزيفة بنفس المعدلات القديمة منذ سنوات وأنها لم ترتق إلى كونها ظاهرة تهدد المجتمع.
فيما يقول اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جريمة تزييف العملة تنتشر فى الفئات الورقية الصغيرة مثل 20 و50 جنيها وذلك لسهولة تصريفها والتخلص منها، ويقومون بتزويرها باحترافية شديدة ودقة متناهية بحيث لا يمكن كشفها إلا من خلال شخص محترف فى معرفة الأموال المزورة، ويقومون بترويجها داخل الأسواق الكبيرة والسوبر ماركت والمحال التجارية.
ويضيف الخبير الأمنى إن العصابات المنظمة استغلت انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى وقاموا بتزييف العملة، ما يتسبب فى انهيار الاقتصاد المصرى.
من جهته يقول الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات، إن تزوير العملة جناية لما تمثله من اعتداء على المصلحة العامة، وعقوبتها السجن المشدد، والغرامة معا، وكذلك مصادرة الأموال المضبوطة ودفع غرامة ضعف المبلغ المضبوط، مؤكدا أن لها آثار مترتبة تتسبب فى تدنى الأوضاع الاقتصادية من خلال عمل العصابات المنظمة التى تقوم بالبحث عن الربح السهل والسريع للحصول على الأموال من خلال تزييف وتزوير العملة باستخدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة فى الطباعة بهدف إنفاق الأموال المزورة لضرب السوق المصرفية والإضرار بقيمة العملة المصرية ونزع الثقة فيها وانعدام قيمتها بسبب العمليات الخطيرة.
وأكد مهران أن على مباحث الأموال العامة زيادة الحملات لضبط المتورطين وضبط القائمين على العصابات المنظمة وسرعة تنفيذ الأحكام الجنائية من خلال محاكمات معلنة لتحقيق الردع العام.