"عمالقة التكنولوجيا" فى مرمى نيران الكونجرس.. تهم تزييف الرأى العام تلاحق فيس بوك ومنصات التواصل الاجتماعى.. ومدراء المواقع: نعمل بالشكل الصحيح والديمقراطيين يدافعون عن "الموقع الأزرق"

فى قضية فجرت الجدل بشأن تأثير شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى، حيث أدلى مدراء فيس بوك ويوتيوب وتويتر بشهادتهم أمام اللجنة القضائية فى مجلس النواب، فى اتهامات تتعلق بالتحيز السياسى،
وذلك للمرة الثانية التى تواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية اتهامات بفلترة المحتوى لأسباب سياسية، وسط مخاوف من أن بعض المستخدمين قد تم حظرهم أو تهميشهم بناء على دوافع سياسية.
وذكرت وكالة رويترز أن شركات وسائل التواصل الإجتماعى دافعت عن ممارساتها الخاصة بتنقية المحتوى السياسى، ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدت فى الكونجرس أمس الثلاثاء، حيث نفى المدراء التنفيذيون لشركات فيس بوك وجوجل وتويتر حجب المحتوى لأسباب سياسية.

وأشارت الوكالة الإخبارية، فى تقريرها عن الجلسة، إلى أن الجمهوريين المحافظين فى الكونجرس أنتقدوا شركات وسائل التواصل الاجتماعى بسبب ما يزعمونه من ممارسات ذات دوافع سياسية فى إزالة بعض المحتويات، وهي تهم نفتها الشركات.
وانتقد النائب بوب جودلاتى، رئيس اللجنة القضائية فى مجلس النواب، منصات التواصل الإجتماعى بإعتبارها تعمل على قمع وجهات نظر معينة والتلاعب بالرأى العام. لكن فى المقابل انتقد النائب الديمقراطى ديفيد سيسيلين، جلسة الأستماع وقال إن فيس بوك لمدة عامين "تراجع إلى الوراء لأسترضاء المحافظين" ، وأشار إلى فشل الفيس بوك فى إزالة صفحات تدعم نظريات المؤامرة غير المؤكدة.
وأضاف سيسيلين "لا يوجد دليل على أن خوارزميات الشبكات الاجتماعية أو نتائج البحث متحيزة ضد المحافظين. إنها رواية مكررة دفعت بها آلة الدعاية المحافظة لاقناع الناخبين بمؤامرة غير موجودة."

وقالت شركة فيس بوك، فى وقت سابق من هذا العام، إنها أستعانت بالسيناتور الجمهورى السابق جون كيل، لإبلاغ الشركة "بالتحيز المحتمل ضد الأصوات المحافظة". وأبلغت مونيكا بيكرت، رئيسة إدارة السياسة العالمية لدى موقع Facebook، اللجنة بأنها تريد التعامل مع جميع الجماعات بشكل عادل، ذلك فى توضيح لسبب إجراء عمليات تدقيق مختلفة. وأضافت بيكرت فى شهادتها أمام اللجنة القضائية فى مجلس النواب: "نريد فقط أن نتأكد من أننا نقوم بعملنا بشكل صحيح" مضيفا أن "فيس بوك" يتشاور مع مجموعة واسعة من الجماعات.
وقال ديمقراطيو مجلس النواب إن اللجنة يجب أن تركز على التهديدات التى تواجه العملية الانتخابية فى الولايات المتحدة من المتسللين الروس. وطلب النائب جيرولد نادلر، أكبر ديمقراطى فى اللجنة، تأجيل الجلسة الخاصة لمناقشة قضية التدخل الروسى.
وبالنسبة ليوتيوب، نفى جونيبر داونز، الرئيس العالمى للسياسة العامة والعلاقات الحكومية فى قناة يوتيوب التابعة لشركة جوجل، أن الشركة تميز ضد المحافظين. وقالت: "إن إعطاء الأفضلية لمحتوى إيديولوجية سياسية على أخرى يتعارض بشكل أساسى مع هدفنا المتمثل فى توفير الخدمات التى تناسب الجميع".

نيك بيكليس

وشدد نيك بيكليس، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى تويتر، أن الشركة لا تميز ضد المحافظين وتعمل على اتخاذ قرارات محايدة. وقال "هدفنا هو خدمة المحادثة، وليس إصدار أحكام على المعتقدات الشخصية".
اتخذ عمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية إجراءات لمواجهة "الأخبار المزيفة" أو المواد المشبوهة التى يمكن أن تظهر على منصاتهم. وأصبحت هذه الإجراءات أكثر إلحاحا وسط اتهامات بأن عناصر روسية إستغلت المنصات الإجتماعية لنشر قصص معينة خلال انتخابات عام 2016، وهجمات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتكررة على ما وصفه "الأخبار المزورة".
لكن آليات هذه الإجراءات تم إنتقادها من قبل بعض المستخدمين المحافظين. ففى وقت سابق من هذا العام، اشتكى البعض من أن موقع تويتر قد أطلق عملية "تطهير" هادئة على حساباتهم، أو "حظرها" من خلال منع تغريداتهم من الوصول إلى أوسع جمهور ممكن. وبالمثل، لأن الآراء السياسية يمكن أن تؤثر فى كثير من الأحيان على مصداقية القصة، فقد أثيرت أسئلة حول كيف يمكن لمشرفى الموقع أن يحددوا بشكل عادل ونزيه مساحة الأشخاص أو الجماعات على المنصات ذات التأثير الكبير.
وتأتى جلسة الثلاثاء بعد أن ظهر مارك زوكربيرج مؤسس ومدير موقع "فيس بوك" أمام الكونجرس، فى أبريل الماضى فى قضية تسريب بيانات 50 مليون مستخدم لشركة كامبريدج أناليتيكا خلال حملة الإنتخابات الرئاسية الأمريكمية 2016. ومنذ ذلك الحين، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن القوة الإعلامية الاجتماعية قد سمحت بالتلاعب بمعلومات مستخدميها الهائلة أكثر مما كان يكشف عنه فى السابق.