قطاع التفتيش والمتابعة يواجه فساد المحليات.. وزير التنمية المحلية السابق: يمتلك الضبطية القضائية ودوره قوى فى محاسبة رؤساء الأحياء.. رئيس القطاع: "كلنا نخضع للتقييم".. خبير تنمية محلية: القطاع وحده غير كاف

قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية يقع على عاتقه دور كبير خلال الفترة المقبلة فى التصدى لحل مشاكل المواطنين وشن الحملات التفتيشية المعلنة أو المفاجئة على مختلف المحافظات لمتابعة عمل مسئولى الإدارة المحلية على الاهتمام بمشاكل المواطنين وأداء مهام عملهم بشكل فعال.

تاريخ إنشاء قطاع التفتيش والمتابعة
قال وزير التنمية المحلية السابق المستشار محمد عطية والذى تولى مهمة استحداث وإنشاء ل"اليوم السابع" أنه فى يوليو 2011 فى عهد المجلس العسكرى بحثنا الأمور فيما يتعلق بإنشاء قطاع للتفتيش والمراقبة بالتنمية المحلية للقضاء على الفساد المتحكم بالمحليات بصورة رهيبة وكان المقترح بإنشاء جهاز يتبع الوزير مباشرة يكون له صفة الضبطية القضائية ويبلغ النيابة العامة عن وقائع الفساد كى تتصدى للتحقيق فيها وتم تعديل قانون الإدارة المحلية فى هذا الوقت بإضافة المادة 6 مكرر بإنشاء قطاع التفتيش والمراقبة والمتابعة بالتنمية المحلية، حيث صدر مرسوما بقانون حمل رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79، حيث تم إضافة مادتين جديدتين إلى الفصل الثانى من الباب الأول للقانون.
وشمل التعديل المادة 6 مكرر، حيث تقرر إنشاء إدارة تحت اسم التفتيش والمتابعة، مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفنى والإدارى على العاملين بالإدارة المحلية المختلفة والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم لأعمالهم.
سلطات قطاع التفتيش والمتابعة بالتنمية المحلية
وأضاف عطية أن عدد المتواجدين بالقطاع فى حينها كان 18 شخصا اخترتهم بنفسى وتم منحهم صفة الضبطية القضائية بموافقة وزير العدل، وطلب أعضاء الجهاز أن يكون لهم مكانا مستقلا بعيدا عن مقر الوزارة وتم تخصيص مكان لهم بمدينة نصر فيلا للحزب الوطنى المنحل، وطلبوا بتخصيص سيارات لهم للتنقل والتفتيش على الأعمال بمختلف المحافظات وبالفعل تم تخصيص مليون ونصف جنيه لهم لشراء تلك السيارات، وذلك فى أوائل 2012 وكانت تكفى لشراء 4 سيارات، وآمل يكون هذا الجهاز فى تطور حتى الآن.

دور تقارير قطاع التفتيش فى حركة المحليات
وعن حركة المحليات وتغيير رؤساء الأحياء قال وزير التنمية المحلية السابق: يتم إجراؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والذى يفوض وزير التنمية المحلية فى إجراء حركة التنقلات والتعيينات والتقارير التى يرفعها قطاع التفتيش والمراقبة لابد أن يكون لها اعتبار كبير أثناء إجراء حركة التنقلات، لأن هذا القطاع مسئوليته هو الكشف عن الجرائم التى يتم ارتكابها داخل المحليات لأن لديهم الضبطية القضائية وسلطة مثل الرقابة الإدارية.

وتابع عطية الوزير يرفع ترشيحاته إلى مجلس الوزراء وجهاز التفتيش يرفع قرارته إلى وزير التنمية المحلية، وعند رفع الوزير ترشيحاته لرئاسة مجلس الوزراء بخصوص حركة المحليات وتغيير رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية فى مختلف أنحاء الجمهورية فإنه يدعم ترشيحاته بالتقارير المقدمة من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، وفى إطار متابعة الجهاز لأداء رؤساء الأحياء والمدن بمختلف الحافظات تكون لديه معلومات متاحة حول آداء المحافظين ويخطر بها وزير التنمية المحلية الذى من الممكن أن يوجهها إلى مجلس الوزراء.

استفادة وزير التنمية المحلية من تقارير القطاع
وعن استفادة وزير التنمية المحلية من تقارير قطاع التفتيش فى متابعة وتقييم رؤساء الأحياء والمدن، قال يمكن لوزير التنمية المحلية أن يستدعى المسئول سواء كان رئيس حى أو مركز أو مدينة ويخطره بأوجه القصور التى رصدها عنه تقرير قطاع التفتيش والمتابعة ويمنحه مهلة لمدة شهر أو إثنين لمعالجة أوجه القصور التى تم رصدها، وعقب ذلك يتابعه قطاع التفتيش مرة أخرى ويقيم آدائه عقب انتهاء المهلة ومتى جديته فى العمل للقضاء على أوجه القصور التى تم رصدها لديه وعمله على التخلص منها وآداء مهام عمله ومنصبه على أكمل وجه.
وزير التنمية المحلية وتغيير رؤساء الأحياء
وأضاف عطية يمتلك وزير التنمية المحلية إمكانية رفع تقرير للمطالبة بإقالة أو تغيير رئيس الحى أو المدينة إلى رئيس مجلس الوزراء لأنه فيما يخص رؤساء الأحياء والمدن فرئيس الوزراء هو من يقوم بتعيينهم، وحال وجود تقصير متكرر إن حدث واستجاب رئيس الوزراء لطلب وزير التنمية المحلية، وتم إقالة رئيس حى أو إثنين من منصبهما بسبب التقصير أو الإهمال، سنجد كل المسئولين بالإدارة المحلية خائفون على مناصبهم وجميعهم سيعمل بجد وبدون أى تراخ.

رئيس قطاع التفتيش: "كلنا تحت التقييم من الوزير للغفير"
وقال اللواء محمود نبيل رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية أن توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واضحة بسرعة حل الشكاوى بجميع المحافظات أولا بأول مشيرا إلى أن الوزير يتلقى تقريرا مفصلا عن البت فى شكاوى المواطنين كل 48 ساعة.

وفيما يتعلق بدور قطاع التفتيش والمراقبة بالوزارة فى تقييم الآداء بالمحافظات وتعامل المحافظين مع مشاكل المواطنين، قال نبيل ل"اليوم السابع" "كلنا تحت التقييم من الوزير للغفير" ونحن نتابع تجاوب المسئولين بالمحافظات مع الشكاوى وحرصهم على تقديم الخدمات للمواطنين وإرضائهم ويتم رفع التقارير عن ذلك لوزير التنمية المحلية:

وتابع تابعنا حل المشكلات بجميع الوحدات المحلية وأجرينا زيارات لمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والقليوبية والقاهرة وبنى سويف، مشيرا إلى تنوع الشكاوى التى يتلقونها بالوزارة من شكاوى من تعطل محطات صرف أو توقف مستشفيات وغيرها من الشكاوى التى نتابعها مع مديريات الإسكان والوزراء المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن.

ووضح رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية الشروط التى يجب توافرها فى الشكاوى التى تصل إلى القطاع بالوزارة كى يتم التحقيق بها والعمل على حلها قائلا يجب أن تصل الشكوى مدعومة ببطاقة الرقم القومى ومحدد بها موضوع الشكوى ومكان وقوعها وتاريخ تقديمها.

خبير تنمية محلية: عددهم غير كاف لتغطية كافة الوحدات
ومن جانبه قال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية ل"اليوم السابع"، أن قطاع التفتيش والمتابعة غير كاف ولا يقدر وحده على التصدى للمخالفات والفساد بالمحليات على مستوى 27 محافظة، فهناك فى مصر 92 حى و184 مركز، و1411 وحدة محلية قروية وعدد أعضاء القطاع الممنوحين صفة الضبطية غير كاف لمتابعة كل تلك الوحدات.